لجنة المالية تصر على مراجعة نسب الزيادات في الغاز والكهرباء

ستدرس لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، اليوم، الأحكام العامة التي سيتضمنها التقرير التمهيدي، للفصل في مقترحات نواب اللجنة، حيث تميزت النقاشات الأولى المنظمة على مستوى اللجنة حول مشروع قانون المالية لسنة 2016، برفض أغلبية أعضاء اللجنة الزيادات المتضمنة في مشروع القانون للرفع من تسعيرة المازوت والكهرباء.
ومن الأرجح أن تؤجل لجنة المالية والميزانية الفصل في مقترحات التعديلات الخاصة بمشروع قانون المالية لسنة 2016، إلى ما بعد الانتهاء من المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، مثلما جرت العادة، وذلك بعد جس نبض نواب البرلمان والتأكد من التوجه العام لأغلبيتهم بخصوص مقترحات مراجعة الزيادات التي تضمنها مشروع قانون المالية، حيث ستكتفي بإعداد التقرير التكميلي بعد نهاية المناقشات العلنية التي ستنطلق مطلع الأسبوع المقبل.
للإشارة، فإن معظم التقارير التمهيدية التي أعدتها لجنة المالية والميزانية إلى غاية الآن لا تتضمن تعديلات جوهرية في مضمون المواد المقترحة في قوانين المالية المختلفة، حيث تركز هذه التقارير على تعديل الجانب اللغوي والتقني لبعض المواد دون المساس بمضمونها.
وقال نائب من أعضاء اللجنة المالية، في تصريح ل”الخبر”، إن التوجه العام للمناقشات التي دارت بين أعضاء اللجنة والعديد من مسؤولي الوزارات والإدارات ومنظمات الباترونا، يقضي بإدراج مقترحات لمراجعة الزيادات الخاصة بالغازوال والكهرباء، وتعويضها بمنتجات أخرى.
في نفس الإطار، أوضح المصدر ذاته أن العديد من أعضاء اللجنة كانوا قد اقترحوا زيادات في الرسوم المتعلقة بالتبغ والمواد التبغية والكحولية، عوض الزيادات في الوقود والكهرباء، غير أن تجسيد هذا المقترح يبقى جد صعبا، حسب المصدر نفسه.
من جهة أخرى، أشار النائب نفسه إلى أن جلسة اليوم ستخصص للفصل في بعض المقترحات، مفيدا بأن العديد من المواد قد تم طلب تعليقها وإلغائها من مشروع قانون المالية، ويتعلق الأمر بالمادة 2 و53 و71، فيما تم اقتراح مراجعة نسب الزيادات في أسعار الكهرباء والغاز دون إلغائها.
وتتضمن المادة “2” من مشروع القانون إلغاء إلزامية إعادة استثمار حصة الأرباح، أما المادة “53” فتقضي بإمكانية التنازل عن الأراضي لفائدة المستثمرين الذين أنهوا إنجاز مشاريع سياحية، فيما تنص المادة “71” على إنشاء آلية لضمان توازن الميزانية. وتمحورت المقترحات بخصوص الزيادات المتضمنة في المشروع حول تخفيض نسبة الرفع في سعر المازوت بدينار على الأقل، حيث يقترح المشروع زيادة تصل إلى 5 بالمائة، فيما تم اقتراح رفع سقف استهلاك الكهرباء إلى 350 كيلوواط ساعي عوض 250 كيلوواط ساعي التي تخص شرائح المواطنين الذين ستفرض عليهم الزيادات المستقبلية في سعر الكهرباء.