50 ألف قطعة أرض للاستثمار الفلاحي

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، عن تخصيص 50 ألف قطعة أرض على مستوى التراب الوطني للاستثمار الفلاحي والصناعي خلال سنة 2016، فيما كشف عن مشروع الحكومة الإلكترونية الذي سيدخل حيز التنفيذ قريبا.
وقال المسؤول نفسه خلال زيارته، أمس، لولاية الجلفة، إنه أعطى تعليمات صارمة للولاة لمتابعة المشاريع الاستثمارية والخروج من المكاتب، لأن دورهم اليوم أصبح أصعب مما كان، لأنهم يشرفون على مشاريع الدولة وتسييرها من المكاتب وتنفق عليها الجماعات المحلية، أما اليوم “فشمروا على سواعدكم”، كما قال، “هذا التحدي صعب لكنه سهل إن تم القضاء نهائيا على البيروقراطية”.
كما وقف بدوي في البداية على مؤسستين استثماريتين ل«خيثر” الذي يملك عدة مؤسسات استثمارية في بعض ولايات الوطن وأكثرها بالجلفة، الأولى لصناعة تغذية الأنعام المتواجدة شمال مدينة عين وسارة وتشغل أزيد من 600 عامل، أما الثانية التي في طور الإنجاز والمتواجدة بالجهة الغربية للمدينة فتتمثل في مذبح عصري للدواجن الذي ستذبح به 6 آلاف دجاجة في الساعة و2000 رأس من الديك الرومي وسيشغل 500 عامل.
على صعيد آخر، كشف وزير الداخلية أن الدولة تسير نحو مشروع “الحكومة الإلكترونية وأن لجنة تم تشكيلها من أجل التفكير الجاد في توفير خدمات سريعة وتكون أكثر فاعلية”، مضيفا أن الدولة تعمل جاهدة على إنعاش قطاع الاستثمار بتخصيصها 50 ألف قطعة أرض على مستوى الوطن موجهة للاستثمار في قطاعات الفلاحة والصناعة خلال سنة 2016، مضيفا أنه على ولاة الجمهورية أن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه هذا الملف الذي يمثل المخرج الوحيد من الأزمة التي نعيشها.
ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي يتساءل الكثير من مسيري البلديات عن كيفية التنسيق بين التعليمات الخاصة بالتقشف وترشيد النفقات وتهيئة ظروف الاستثمار التي تتطلب أموالا كبيرة.