الأغلبية البرلمانية في مأزق

يلقى مشروع قانون المالية لسنة 2016، المقرر مناقشته بداية من اليوم، رفضا قويا من قبل المجموعات البرلمانية المعارضة وتيار في الأغلبية، الذين يرونه وثيقة ملغمة، وخطيرة على مستقبل الجزائر.
وتأمل الأقلية البرلمانية إعادة كتابة القانون عبر تعديل مواد وأحكام المشروع، وإفشال ما تسميه مخططا سريا للحكومة مدفوعة بجماعات ضغط مالي لتمرير سياسات غير شعبية، مضرة بالطبقات الهشة في المجتمع، غير أن رغبة إعادة النظر في أحكام النص تحتاج إلى تحرك ومساندة من الأغلبية، خصوصا نواب الأفالان.
وأظهر ممثلو الأغلبية البرلمانية، خلال النظر في المشروع على مستوى لجنة المالية، انقساما واضحا، وينتظر أن يبرز هذا الانقسام أكثر خلال المناقشة العامة التي تنطلق اليوم، وجرت العادة أن ينخرط نواب الأفالان خلال المناقشة في نفس توجه المعارضة، غير أنهم سرعان ما يسقطون في فخ التطبيع ويندمجون مع توجه لجنة المالية التي تنتصر عادة للحكومة ولبعض جماعات المصالح، لحسابات شخصية للقائمين عليها، فالمرور عبر اللجنة يفتح باب ترقيات ومنافع.
والمأزق الذي يواجهه نواب الأفالان حاليا، أن القانون الذي يتضمن إجراءات غير شعبية وضع من قبل فريق حكومي، يتوفر حوالي نصف أعضائه على بطاقة مناضل في الأفالان، ومنهم من يشغل مناصب قيادية فيه.

تابعونا على صفحة "الخبر" في "غوغل+"

وقال نواب من الأفالان ل”الخبر”، أمس، إنهم لم يتلقوا أي توجيهات من قيادة الحزب، بخصوص النظر في أحكام النص الذي يعد أهم نص تشريعي في السنة. واعترف نائب، فضل عدم ذكر اسمه، بأن “القرار في الكتلة انتقل إلى يد جماعات المال، ولكن خط المقاومة لم ينكسر”.
في حين صرحت النائب سليمة عثماني، عضو المكتب السياسي للأفالان، ل”الخبر”، أن “نواب الحزب يعرفون قواعد اللعبة ولهم وافر الحرية للنظر في أحكام القانون، وهذا ما قاله أمين عام الحزب خلال اجتماعاته بنا”.
ويبدو الأمر أسهل لقيادة الأرندي، فالحزب، ورغم تحفظه على بعض أحكام القانون، سيذهب بصوت واحد، مندمجا مع دوره المسنود له، كرافد للسلطة وأداة لها في تمرير مشاريع الحكومة دون مقاومة.