بلخادم يستدعي نواب الافالان لضبط الموقف من نصوص الإصلاحات السياسية

استدعت قيادة جبهة التحرير الوطني ممثلي الحزب في المجلس الشعبي الوطني للقاء هذا الأربعاء بمقر الحزب بالعاصمة لمناقشة قوانين الإصلاح السياسي وضبط الموقف منها.
ووفق مصادر من الحزب فان قيادة الافالان تسعى لرسم حدود التدخل والمناقشة للنواب خلال دراسة مشاريع القوانين المقرر أن تنطلق مبدئيا في الرابع من أكتوبر القادم.
وبرمجت قيادة الافالان لقاء البرلمانيين بعد نضج الموقف على مستوى اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني التي تنظر في الحزمة الأولى من الإصلاحات، حيث من المقرر أن تعتمد مواقف اللجنة التي تعبر عن مواقف الأغلبية في صياغة خطاب نواب الافالان في مناقشة نصوص الإصلاحات.و ظهر بعض التردد في مواقف الحزب من بعض مضامين الإصلاحات وخصوصا قانوني الانتخابات و التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة، حيث انه ورغم إعلان الحزب دعمه للإصلاحات السياسية، بقيت بعض التفاصيل عالقة، وسط حديث عن رغبة الافالان في وضع بصماته على نصوص الإصلاحات، بعد أن عجز في تحقيق ذلك في مجلس الوزراء ومن ذلك حصة النساء في المجالس المنتخبة، حيث يعارض التيار المحافظ في الافالان حصول النساء على نسبة 30 بالمائة بحجة أن الناخبين لن يحتملوا وجود نساء كثيرات في قوائم المرشحين.
و تخشى قيادة الافالان من انفلات الأمور من يدها خلال النظر في نصوص الإصلاحات من جهة أو ظهور نواب الحزب بأنهم ضد القوانين في ظل الانضباط الملحوظ على نواب التجمع الوطني الديمقراطي.
و تشرف قيادة الافالان على اللجان الموكل لها دراسة النصوص وخصوصا اللجنة القانونية التي تسعى لإصلاح مشاريع الإصلاحات دون المساس بجوهرها.
وأطلقت قيادة الافالان في الأيام الأخيرة سلسلة مشاورات على مستوى عال حيث عقد اجتماع بين عبد العزيز زياري بالأمين العام لجبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم بمقر المجلس.
وتبع اللقاء بنزول رئيس المجلس الشعبي الوطني على غير العادة إلى مكتب اللجنة القانونية بالمجلس وأعطى تصوره للنصوص الإصلاحية التي تحمل هواجس حزبه وخصوصا ما تعلق بقانون الانتخابات.
وعلى خلاف القوانين السابقة تحتاج جبهة التحرير الوطني إلى أغلبية مريحة لتمرير التعديلات التي تراها مناسبة والتي يجب أن تاخذ بعين الاعتبار مواقف شركاءها في التحالف وكذا النواب الأحرار.
وكان لقيادة الارندي السبق في لقاء برلمانيي الحزب قبل عشرة أيام في لقاء خصص أساسا لضبط الموقف لنصوص الإصلاحات السياسية ، ووضعت قيادة الارندي في ذلك اللقاء خارطة طريق للنواب لا يحيدون عنها وخصوصا ما تعلق بالحفاظ على مشروع قانون التمثيل النسوي كما هو ، ومن يتجاوز ذلك يقع تحت طائلة العقوبة.