نحو إنشاء مؤسسات جزائرية-إيرانية في مجال الطرقات

أكد وزير الأشغال العمومية عبد القادر وعلي اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن الجزائر و إيران تعتزمان إنشاء مؤسسات مختلطة في مجال صيانة و مراقبة الطرقات و الطرق السيارة.
في تصريح للصحافة عقب محادثاته مع وزير الطرق و تهيئة المدن الإيراني عباس أخوندي أوضح السيد وعلي أن الجزائر تتطلع إلى الاستفادة من التجربة الإيرانية في هذا المجال من خلال استحداث مؤسسات مختلطة.
و يتواجد الوزير الإيراني بالجزائر في إطار زيارة تدوم يومين يجريها النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إسحاق جهانغيري و التي ستتميز بانعقاد اللجنة العليا المختلطة الجزائرية-الإيرانية.
و أضاف السيد وعلي أن "الجزائر أنجزت أكثر من 23.000 كم من الطرق السيارة و ما يهمنا في الخبرة الإيرانية هو تطوير وسائل الصيانة و المراقبة الالكترونية للطرقات".
و أكد أن هذه المؤسسات ستخضع للقاعدة 49/51 المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في الجزائر.
و أردف الوزير الذي وعد نظيره الإيراني بالحرص شخصيا على نجاح هذه الشراكات قائلا "سنشرع ابتداء من يناير المقبل في إعداد أجندة جديدة من أجل تجسيد هذا التعاون الثنائي و سنسعى لتعزيزه".
و من جهته أعرب الوزير الإيراني عباس أخوندي عن إرادة و التزام بلده بتعزيز التعاون الاقتصادي مع الجزائر سيما في مجال الطرقات.
و أضاف "نحن مستعدون لمشاطرة تجربتنا مع أشقائنا الجزائريين سواء في قطاع الطرقات أو غيره".
و بعد أن ركز على المستوى الممتاز للعلاقات السياسية بين البلدين عبر السيد أخوندي عن ثقته في بلوغ العلاقات الاقتصادية نفس المستوى الرفيع خلال السنوات المقبلة بعد رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلده.