دعا وزير الشؤون المغاربية والإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجزائر و إيران. و قال السيد مساهل في الكلمة التي ألقاها في أشغال لجنة المتابعة الثنائية تمهيدا لانعقاد الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة للبلدين ان هذه العلاقات تتسم ب"التشاور المتواصل" بين كبار المسؤولين في الجزائر و إيران حول تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. كما تتميز هذه العلاقات بالزيارات الرسمية و العمل التي عرفت طفره نوعية منذ انعقاد الدورة الأولى للجنة العليا في نوفمبر 2012. و قال الوزير "أن المجال الاقتصادي و المبادلات التجارية و الإستثمار تبقى في نظرنا دون تطلعات و أمل البلدين و لا تعكس الفرص و الإمكانيات الضخمة المتاحة في كلا البلدين حيث نسجل في هذا الشأن ضآلة الشركات الإيرانية التي تنشط في الجزائر كما لا يوجد أي تبادل تجاري أو مشاريع اقتصادية مشتركة". و في هذا السياق أعرب السيد مساهل عن أمله أن تكون انعقاد الدورة الثانية للجنة العليا "فرصة سانحة لتقييم شامل و معمق لمسيرة التعاون بين البلدين و الوقوف على أسباب ضعف التعاون الاقتصادي والبحث عن أنجع السبل للنهوض بالعلاقات الثنائية الاقتصادية و ترقيتها" مثمنا "انعقاد منتدى لرجال أعمال البلدين على هامش أشغال اللجنة العليا المشتركة". و قد نوه السيد مساهل بالعمل الذي قام به الخبراء على مستوى اللجنة وبما تم إعداده من اتفاقيات و مشاريع للتعاون. م من جهته قال وزير الطرق و تهيئة المدن الإيراني السيد عباس أخوندي ان العلاقات الاقتصادية بين البلدين لم "ترق إلى مستوى العلاقات السياسية الجيدة" موضحا انه على البلدين التوصل إلى تجاوز نسبة 5 او 6 مليون دولار من التبادلات التجارية" معربا في ذات السياق عن استعداد بلاده للتعاون في كافة المجالات و هي كثيرة بما فيها البناء والمواد الكيمائية والسكك الحديدية. و قد اقترح وزير الشؤون المغاربية والإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية وضع الية لمتابعة كل ما سيتم الإتفاق عليه خلال انعقاد اللجنة الثنائية العليا التي من شأنها أن تعطي "أكثر فعالية وأكثر عملية لما سيتم اقتراحه أو الاتفاق عليه"على مستوى اللجنة العليا. ومن جهة أخرى اقترح السيد عباس أخوندي تعيين مستوى تنموي وتحديد الأرقام التي يجب الوصول إليها خلال 2016 في مجال التعاون الثنائي.
