"تحويل صلاحيات التوقيع على شهادات الماستر والدكتوراه إلى رؤساء الجامعات"

خرج اللقاء الذي جمع وزير التعليم العالي بنقابات أساتذة التعليم العالي، وغاب عنه مجلس أساتذة التعليم العالي “الكناس”، ابتداء من عشية أول أمس، بالإعلان عن تحويل صلاحيات التوقيع على شهادات الماجستير والماستر والدكتوراه إلى رؤساء الجامعات، والموافقة على إعادة النظر في القانون الخاص بالأستاذ الجامعي الصادر سنة 2008.
أشار الوزير، خلال الاجتماع المذكور، أنه يجري حاليا التفكير في تحويل صلاحيات التوقيع على الشهادات المذكورة إلى رؤساء الجامعات، بدل اقتصارها على وزير القطاع فحسب، وهذا بحكم تمتعهم ب«السلطة الأكاديمية”.
كما تطرق الوزير، خلال ذات اللقاء، إلى الندوة الوطنية لتقييم نظام ال«آل. آم. دي”، وقال عنها إنها تكتسي أهمية واسعة، وسيكون المجال فيها واسعا للأساتذة لإبداء آرائهم حول هذا النظام، وأهم المقترحات لتقويمه لاحقا، بحكم أنهم من يشرفون على تلقين الطلبة دروسا وفق هذا النظام، وبإمكانهم الإشارة إلى مختلف العراقيل التي واجهتهم أثناء التعليم طيلة 10 سنوات كاملة من تطبيقه، بالإضافة إلى مقترحاتهم التي تصب في إعادة النظر في بعض طرقه وعبر مختلف التخصصات بالجامعات.
ووقف الوزير أيضا على مختلف الانشغالات التي طرحتها النقابات التابعة للقطاع خلال الاجتماع الذي جرى في سبتمبر الماضي، والتي تندرج ضمن الإطار المهني والاجتماعي، حيث توقف مثلا عند مطلب تأهيل 71 باحثا تابعين لمراكز البحث، حيث قال إنه سيتم الفصل في هذا الملف في القريب العاجل.
أما بخصوص ملف السكن، أوضح حجار أن الوزارة تلقت وعودا من الولاة من أجل إيجاد حلول بديلة للأساتذة الذين ينتظرون الانتهاء من إنجاز سكناتهم ضمن مختلف الصيغ.
ومن بين هذه الحلول، منحهم سكنات في برامج أخرى ريثما يتسلمون شققهم الأصلية، في الوقت الذي ذكر أن استفادة الأساتذة من القروض ستتحقق تلقائيا بعد دخول القرض الاستهلاكي حيز التنفيذ.
من جهته، ذكر المكلف بالإعلام بالنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين التابعة للمركزية النقابية، محمد دحماني، ل«الخبر”، أن الوزير تفهم مطلب النقابة بشأن ضرورة مراجعة القانون الأساسي للأستاذ الجامعي الصادر سنة 2008، ووعد بفتح هذا الملف خاصة وأنهم، يضيف دحماني، متمسكون بهذا المطلب لتسوية وضعية الأساتذة. كما جدد التنظيم تمسكهم بإلغاء شرط إلزامية نشر المقال في مجلة علمية معروفة للمناقشة في الدكتوراه، بالإضافة إلى إلزام المجالس العلمية بتبني معايير موحدة فيما يخص تصنيف المجلات العلمية لمناقشة الدكتوراه والتأهيل الجامعي.