دفاع الجنرال بن حديد يجدد طلب الإفراج عنه

طالبت هيئة دفاع الجنرال حسين بن حديد بالإفراج عنه، على اعتبار أن قضيته لا تستدعي وضعه في الحبس المؤقت، وإنما الرقابة القضائية، بحجة أن “جميع أركانها متوفرة في القضية”. وقال محامي بن حديد، الأستاذ بشير مشري، ل«الخبر”، إن “التصريح الذي أدلى به موكلنا يتعلق بحرية التعبير والدستور الجديد المرتقب يضمنها”.
وأعلن دفاع الجنرال بن حديد، المكون من المحاميين خالد بورايو ومشري، أمس، في ندوة صحفية بالعاصمة، تقديمهما طلبا جديدا للإفراج عن موكلهما. وقال مشري إنه “مادام مشروع تعديل الدستور يكرس حرية التعبير واستقلالية الصحافة، فإن موكلنا الجنرال المتقاعد بن حديد قضيته تتعلق بالتعبير عن رأيه في وسيلة إعلامية، وبالتالي القضية إذا لم تسر في هذا الاتجاه، فهي انتهاك للدستور القديم وكذا الجديد المرتقب”. وأوضح مشري أن “بن حديد دعا في تصريحه إلى إنقاذ الجزائر، فهل هذه دعوة تنصف على أنها جريمة؟ وعليه قضيته خرق للمادتين 123 و123 مكرر من قانون العقوبات، لأن أحكامهما لا تستدعيان الحبس المؤقت، بل وضعه تحت الرقابة القضائية وأركانها كلها متوفرة، والغريب أن بن حديد موضوع في الحبس المؤقت منذ 100 يوم، ولم تتح له الفرصة خلالها لتوضيح ما كان يقصده في تصريحه”.
بدوره، خص بورايو نداءه إلى “معدي” مشروع تعديل الدستور “إطلاق سراح موكلنا عن تهمة إحباط معنويات الجيش والتحريض على التمرد وحيازة ذخيرة من دون رخصة، لأنني لا أعتقد أن معدي الدستور الجديد لا يساعدهم أن يبقى موكلنا محروما من حريته لمدة ثلاثة أشهر، وكهيئة دفاع لا نرغب في أن تصبح القضية حجر زاوية، وأن يبقى كذلك رجل من رجالات الدولة السابقين في الحبس”.