مراجعة الدستور "تتويج لورشة واسعة من الإصلاحات السياسية"

أكد رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بمراجعة الدستور يشكل "تتويجا لورشة واسعة من الإصلاحات السياسية" التي شارك فيها اصحاب "النوايا الحسنة" الوطنية والسياسية والجمعوية.
وفي تدخله خلال مجلس الوزراء الذي ترأسه, قال رئيس الجمهورية: "يشكل المشروع المتضمن مراجعة الدستور الذي وافقنا عليه تتويجا لورشة واسعة من الإصلاحات السياسية التي باشرتها منذ سنوات والتي حرصت على أن أشرك فيها كل النوايا الحسنة الوطنية والسياسية والجمعوية".
و توجه رئيس الجمهورية بالشكر ل"كل الذين وافقوا على تقديم مساهمتهم آملا أنهم وجدوا في هذا النص جزءا معتبرا من الأراء التي طرحوها".
و أوضح رئيس الدولة ان "الطموح الذي يحمله هذا الاقتراح الخاص بمراجعة الدستور يتمثل في تزويد الوطن بمعايير متجددة في المجالات السياسية والاقتصادية والحكامة لمواجهة تحديات العصر".
وقال رئيس الجمهورية ايضا: "حقا لقد حرر جيل بطولي الجزائر من نير الاستعمار و واصل نضاله من خلال إقامة جمهوريتنا و إطلاق البناء الاقتصادي للبلاد ليتسلم جيل أخر المشعل من أجل إرساء ديمقراطيتنا التعددية و العمل على بروز اقتصاد سوق تنافسية حقيقية".
و أوضح في ذات الصدد أن مراجعة الدستور تستجيب ل "التحديات الراهنة كما أنها تمهد الطريق للأجيال الصاعدة لصالح جزائر تزداد سنة بعد سنة تجدرا في تاريخها و قيمها وحرصا على استقلالها وسيادتها الوطنيين وعزما على تبوء مكانتها في محفل الأمم بفضل وحدة داخلية تعززها الديمقراطية و بفضل الاستثمار الفعلي لكل الطاقات البشرية والاقتصادية."