كشف الباحث ورئيس المنظمة الوطنية لحماية الثروة الفكرية عبد اللطيف بن هاني أن هيئته باشرت بمباركة من وزارة الصناعة والمناجم حملة وطنية لإحصاء الباحثين المخترعين بالجزائر، مقدرا عددهم بالآلاف وقال إنهم يصطدمون ب " حواجز مزيفة" يشكلها المستوردون بالدرجة الأولى، ودعا في هذا الخصوص منتدى رؤساء المؤسسات للتقرب من الجمعية لتفعيل برنامج من شأنه تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتقليص فاتورة الاستيراد. وأوضح الباحث عبد اللطيف بن هاني للإذاعية الجزائرية، أن الجمعية الوطنية لحماية الثروة الفكرية تعمل على تشكيل قاعدة معطيات وبيانات لكل الاختراعات الجزائرية والأفكار البناءة لتضعها تحت تصرف الدولة الجزائرية ورجال الأعمال والمؤسسات من أجل تجسيدها ميدانيا تحت شعار "إسقاط القول بالفعل" ، مشيرا إلى مفاوضات مع مؤسسة كوندور لتبني الاختراعات ذات الطابع الالكتروني من خلال اتفاقية بين المؤسسة والمخترع والمنظمة الوطنية لحماية الثروة الفكرية.
وأكد المتحدث أن المنظمة أقنعت عديد الباحثين والمخترعين الجزائريين بالبقاء داخل الوطن وسجلوا اختراعاتهم على موقعها الالكتروني " onapri.dz "يبلغ عددهم حوالي 66 باحث ابتكروا اختراعات من شأنها تحريك عجلة الاقتصاد الوطني كل في مجال تخصصه، مؤكدا أنه يتوقع إحصاء الآلاف من المخترعين والمبتكرين الجزائريين يتجاوز عددهم عدد الأدمغة المهاجرة.
وأشار بن هاني إلى أن جمعيته تحصلت على الاعتماد في جوان 2015 و تعمل جاهدة لجمع الباحثين الجزائريين سواء داخل الوطن وخارجه، معتبرا الجمعية مشروعا حضاريا جاء لتغطية الفراغ القانوني ، حيث تأسست على مبدأين اثنين هما حماية المخترع وحماية الاختراع وتمويل تجسيده للاستغناء عن اللجوء إلى الخارج تحت شعار " إسقاط القول بالفعل" من خلال حماية واستثمار كل ما ينتجه العقل الجزائري من علم وفكر ومعرفة لصالح الشعب الجزائري والمشروع الحضاري للمجتمع الجزائري.
وقال بن هاني إن وزارة الصناعة والمناجم باركت الحملة الوطنية لإحصاء المخترعين الجزائريين مؤكدة أنها ستقدم لهم الدعم اللازم تجسيد مشاريعهم وخلق مناصب شغل وتحريك الاقتصاد مشيرا إلى العراقيل الإدارية والبيروقراطية التي تواجه المخترعين ، واصفا المستوردين حواجز مزيفة للمخترعين وتحدث عن اختراع لمنع سرقة الهواتف النقالة يكلف فقط حوالي 700 دينار يغني الجزائريين عن كاميرات المراقبة التي تضاعف فاتورة الاستيراد كما يساهم في تقليص معدلات السرقة، موجها نداء لرجال الأعمال ومسيري المؤسسات لاسيما منتدى رؤساء المؤسسات للتقرب من الجمعية التي أعدت برنامجا لتحريك الاقتصاد الوطني.
وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي ذكر في تقرير له أن الجزائر فقدت ما بين 1994 و1994 العديد من العلماء والباحثين غادروا الوطن واستقبلوا من قبل بلدان أخرى استثمرت في مادتهم الرمادية ما كلف الجزائر حوالي 40 مليار دولار وبقي النزيف إلى وقتنا الحالي حيث تستقبل فرنسا لوحدها حوالي 4 آلاف باحث وعدد مهما من الأدمغة الجزائرية في الولاياتالمتحدةالأمريكية وكندا وعديد الدول الخليجية التي دخلت خط استنزاف الكفاءة الجزائرية والاستثمار في المبدعين والباحثين الجزائريين آخرهم الباحث محمد دميار المتواجد حاليا في قطر وبلقاسم حبة في الولاياتالمتحدةالأمريكية.
