حداد: "لست خائفا من أي أحد"

هاجم رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، أمس، منتقديه واعتبر تصريحاتهم مجرد كلام لا يستند إلى أسس واقعية، مؤكدا على المواصلة في النشاط والعمل ميدانيا للدفاع عن الاقتصاد الوطني ومؤسسات القطاع الخاص بالمقام الأول.
اغتنم حداد تنظيم الجمعية العامة العادية للمنتدى، للرد على الانتقادات الموجهة لهذه المنظمة العملية وإلى شخصه تحديدا، وقال في هذا السياق “لست خائفا من أحد”، قبل أن يضيف “كلام هذه الأطراف لن تثني أعضاء منتدى رؤساء المؤسسات عن المواصلة في العمل ميدانيا لخلق الثروة ومناصب العمل”، مشيرا إلى الوضعية الاقتصادية الحالية التي تعيشها الجزائر بسبب تهاوي أسعار النفط، التي قال إنها تفرض إيجاد البدائل للتعايش معها أو الخروج منها، مضيفا في كلامه الموجه لأعضاء المنتدى “أطلب منكم الاستثمار ولا تخافوا من أي شيء”.
واستند المتحدث في رده على منتقديه إلى الاستثمارات التي يقوم بها مجمع “أو.تي.أش.بي” للأشغال العمومية، الذي يعتبر حداد الرئيس المدير العام له، وذكر أن المجمع سدد خلال السنة المنصرمة ما قيمته 20 مليار دينار من الأعباء الجبائية للخزينة العمومية، وذكر في الإطار نفسه أن المؤسسة لم تستفد من أي “هدايا” أو تسهيلات في هذا المجال، بالمقارنة مع المؤسسات الأخرى، قبل أن يضيف بأن المجمع يساهم في إنشاء مناصب العمل، إذ يشغّل حوالي 15 ألف عامل، ومن المقرر أن يرتفع هذا العدد إلى 27 ألف مع نهاية السنة الحالية، مع دخول وحدتين جديدتين الخدمة، وهما مصنعان تقدر تكلفتهما ب42 مليار دينار مولتا بنسبة تفوق 95 في المائة من المجمع.

في هذا الشأن، نفى علي حداد ما تداولته بعض وسائل الإعلام الوطنية حول حصوله على قرض ضخم من البنك الوطني الجزائري، على أنه استدرك بالقول إن مجمع “أو.تي.أش.بي” للأشغال العمومية طالب حقيقة من البنك قرضا بقيمة 5 مليار دينار، وهو الأمر الذي اعتبره حقا من حقوقه باعتباره مؤسسة وطنية ويتعامل طبيعيا مع المصارف، من منطلق أن أبرز دور للمؤسسة البنكية يتمثل في تمويل الاقتصاد الوطني، وقد أشار إلى أن المجمع يتعامل في نشاطه مع 5 بنوك عمومية، بالإضافة إلى بنوك خاصة تنشط في السوق المحلية. وعاد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، من ناحية مقابلة، إلى التعديل الأخير للدستور، مبديا رضاه الكبير على المادة 37 التي كرست، في نظره، فتح وتحرير المبادرة والاستثمار أمام المؤسسات الخاصة، بما في ذلك قطاع النقل الجوي، فيما شدد بالقول إنه لا يفكر بتاتا في الاستثمار في هذا المجال، بل إن الدفاع عن هذا المبدأ حسبه يندرج في إطار الدفاع عن الاقتصاد الوطني والمؤسسات الجزائرية العمومية والخاصة، من خلال فتح الباب أمامهم للاستثمار وتطوير هذه القطاعات والولوج تبعا لذلك إلى الأسواق الدولية والإفريقية خاصة، عن طريق الدفاع عن حصة الجزائر أمام الدول الجارة.
ومن ناحية أخرى، نفى حداد التهم المتعلقة بمحاولة شراء المؤسسات العمومية والاستحواذ عليها في إطار الإجراء المتعلق بالخوصصة، وقال “أؤكد أنني لم أطلب من السلطات العمومية أي شيء من هذا القبيل”، مضيفا أن هناك جهات ذات صلاحية هي المسؤولة عن البت في هذا الأمر.