اختطاف الطفل ياريشان ينهي أسطورة "الميڤري"

أجلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة أمس البت في قضية المتاجرة والتهريب الدولي للمخدرات من المغرب، إلى غاية جلسة الدورة الجنائية المقبلة. وهذه القضية تورط فيها 19 متهما من عناصر هذه الشبكة التي تضم في طليعة القائمة كلا من “أحمد. ي. سعيد” المكنى “سعيد الميڤري” وشقيقه “أحمد.ي. روإلى جانبهم المدعو “جعفر. ي”، وهو قريب والد الطفل أمين ياريشان، والمدعو “ب. عبد اللطيف” المدعو “ياسين”، وأيضا المعروف “رشيد الوهراني”.
وتضم قائمة المتهمين المتواجدين في حالة فرار من العدالة، متّهمَين أجنبيين هما الهولندي بايرام براهيم كورنار والبلجيكي بولدو دونادار، واللذين كانا يعملان مع الشبكة على محور الخط الرابط بين بلجيكا وهولندا. وُجهت للمتهمين عدة تهم تنوعت بين تخزين وتوزيع ووضع للبيع وشحن ونقل عن طريق العبور لمواد مخدرة بطريقة غير شرعية.
هذه الشبكة كانت تنشط في تصدير المخدرات لبلجيكا، حيث كان “السعيد الميڤري” ينشط تحت غطاء استيراد التفاح من بلجيكا، ومن ثم يقوم بإرسال الحاويات الفارغة من جديد لدولة بلجيكا بعد تحميلها بالمخدرات، بعد أن تُعبأ السموم في أطراف الحاوية، لتقوم العصابة بإعادة تلحيم جدران الحاوية حتى يظهر الغطاء الخارجي للحاوية أنه فارغ بعيدا عن أي شبهة أو شك.
وفي شهر أفريل 2009، تم تفجير قضية تصدير أكثر من 7 أطنان من القنب الهندي مخبأة داخل 3 حاويات، على يد مراقب بالميناء الجاف بالرويبة اكتشف أن وزن الحاوية يفوق الوزن الطبيعي للحاويات الفارغة، ولدى إخطار قوات الدرك الوطني استعانت بالكلاب المدرّبة للبحث عن المخدرات، ولكن عملية التفتيش جاءت سلبية، إلا أن مراقب الحاويات أكّد تصريحاته وأصّر على تفتيش يدوي للحاوية، فعُثر بداخلها على كمية هائلة من المخدرات مخبأة بإحكام بلغ وزنها أكثر من 7 أطنان من القنب الهندي، وبعد فتح تحقيق بشأنها ثبت ضلوع عدد من المتهمين من بينهم تجار وجمركيون.
وأماطت قضية اختطاف الطفل أمين ياريشان اللّثام عن خيوط أكبر شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود، يقودها البارون “أحمد. ي” المكنى “سعيد الميڤري”، حيث بدأت معالم العلاقة بين عائلة الطفل المختطف والبارون المذكور تتضح تدريجيا، خاصة أن نتائج التحقيق الأولية في قضية “سعيد الميڤري” تقول إنه كان يبيّض أموال المخدرات في اقتناء واستيراد سيارات من فرنسا.
“سعيد الميڤري” هو الشخص المطلوب لدى الإنتربول منذ فراره من السجن الفرنسي سنة 2002، فحكم عليه غيابيا بالسجن لمدة 15 سنة بتهمة السرقة بالعنف واحتجاز رهائن، وعاد “الميڤري” إلى الجزائر ليصبح واحدا من أكبر بارونات المخدرات.