أعلنت الحكومة التونسية رفضها تنفيذ أي عمل عسكري في ليبيا، وحذرت من مخاطر هكذا تدخل على مصالحها ومصالح دول المنطقة، وأعلنت أن هناك بين أربعة إلى خمسة آلاف تونسي ينشطون في صفوف داعش. أعلن وزير الدفاع التونسي، فرحات حرشاني، أن تونس لن تشارك في أي عملية عسكرية في ليبيا. وقال الحرشاني، في تصريح للصحفيين على هامش الزيارة الميدانية التي قام بها، أمس الأول، إلى المنطقة العسكرية العازلة بالجنوب التونسي في الحدود التونسية الليبية، إن تونس لن تقدم مساعدات عسكرية في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية للتدخل في ليبيا. وأكد الحرشاني أنه “لا يمكن شن أي تدخل عسكري من تونس على ليبيا، وأن هذا التدخل العسكري الأجنبي سيكون بطلب من حكومة الوفاق الليبي، وفي حال وقوعه لا بد أن يكون بالتنسيق مع دول الجوار”. وأضاف المسؤول التونسي أن “تنظيم داعش لا يشكل خطرا مباشرا علينا، رغم قربه وقدرته على الاتساع بسرعة”، وقال: “خلايا داعش موجودة في سرت بليبيا وبعض المناطق، وهي جغرافيا غير بعيدة عن تونس، وبالرغم من هذا القرب إلا أن خطر هذا التنظيم ليس مباشرا بحكم تواجده في موقع محدد ويمكن التصدي له في حال قدومه إلى الحدود التونسية”. وأوضح وزير الدفاع التونسي أن “أفراد هذا التنظيم الإرهابي ليسوا أجانب أو قادمين من المريخ، جزء مهم من هؤلاء الأفراد تونسيون ويعدون بالآلاف، جانب كبير منهم في سوريا وآخر في ليبيا، قدموا من سوريا بعد الضربات الأجنبية لهذا البلد، وفق معلومات استخباراتية”. وكان الحرشاني يشير إلى تخوفات تونسية من أن تدفع الضربات العسكرية على داعش في ليبيا، بعناصر هذا التنظيم إلى الانحياز والتحول إلى الحدود مع تونس واستهداف هذه الأخيرة، التي تعاني من ضعف لوجيستي في الإمكانات الأمنية والعسكرية. وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي قد عبر عن رفض تونس التدخل العسكري في ليبيا، ودعا الدول الغربية التي تحضر للتدخل في ليبيا إلى مراعاة مصالح دول الجوار وخاصة تونس. وينسجم الموقف التونسي مع الموقف الجزائري الرافض لأي تدخل عسكري في ليبيا، حيث كانت الجزائر قد عبرت، الأسبوع الماضي، خلال زيارة رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، عن رفض الجزائر لأي تدخل عسكري في ليبيا، ما من شأنه أن يهدر مسار التوافق والحوار الليبي.
