التمهيد لاستنزاف العقار الزراعي لتحويله إلى البناء

أقرت الحكومة مرسوما تنفيذيا جديدا يسمح بالبناء فوق الأراضي الفلاحية، بتعديل بعض مواد القرار الوزاري المشترك بين وزارتي السكن والفلاحة المؤرخ في سبتمبر 1992.
ويسمح هذا المرسوم المكمل بإنجاز مرافق واقعة خارج الإطار العمراني للمدن، على أن تحمل هذه المرافق طابعا فلاحيا، بعد أن كان القانون يمنع منعا باتا السماح بإنجاز أي بناية مهما كان نوعها، وتجسد ذلك من خلال تعليمة أويحيى لسنة 2006 الذي أمر بفتح تحقيقات فيما يخص الاعتداء على الأراضي الفلاحية، جرّت عشرات الفلاحين إلى أروقة المحاكم بسبب اتهامهم بارتكاب اعتداءات على العقار الفلاحي.
ويسمح المرسوم التنفيذي الموقع بين وزيري الفلاحة والتنمية الريفية والسكن، والمؤرخ في 18 نوفمبر 2015 والذي يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 سبتمبر 1992 والمتعلق بحقوق البناء المطبقة على الأراضي الواقعة خارج المناطق العمرانية للبلديات، بإنجاز بنايات فوق الأراضي الفلاحية، بعد أن يعطي وزير الفلاحة موافقته على ذلك. وجاء في المرسوم بأنه يمكن للوزير المكلف بالفلاحة الموافقة بالنسبة للبنايات الموجهة لاحتضان منشآت التجهيزات المشتركة، ضمن إطار الاستثمار الفلاحي التي تتعدى المواصفات المحددة في القوانين سارية المفعول للحفاظ على الأراضي الفلاحية. وقد فسر صدور هذا المرسوم على أنه تمهيد لتحويل عدد من الأراضي الفلاحية عن طبيعتها وتحويلها لاحتضان بعض المرافق والبناءات، تحت طائلة احتضان مشاريع متعلقة بالقطاع الفلاحي، دون أن تحدد ما هي هذه المشاريع كمعامل الصناعات الغذائية أو بناءات ريفية أو فردية.
ومعلوم أنه في سنة 2007 فتحت العدالة عشرات القضايا المتعلقة بالاعتداء على العقار الفلاحي، توبع فيها عشرات الفلاحين بتهم تتعلق بالبناء فوق الأراضي الفلاحية، مثلما حدث في قضية أراضي بوشاوي التي أدين فيها أكثر من 100 فلاح بتهم بناء مساكن صغيرة فوق هذه الأراضي، في وقت تم غض الطرف عن قضايا أخطر بتحويل أراض فلاحية كبيرة إلى أراض للبناء، مثلما هو واقع في بلديات مختلفة بالعاصمة كالسويدانية وأولاد فايت والدويرة، التي حولت فيها أراض واسعة عن طبيعتها، وهي حاليا تحتضن إنجاز مشاريع البناء بمختلف الصيغ السكنية، ولهذا جاء المرسوم التنفيذي الجديد لتسوية وضعية هذه الأراضي التي أقيمت فيها مثل هذه المشاريع.
وكانت الحكومة قد أمرت، قبل عام، بمنع إنجاز المشاريع السكنية والمناطق الصناعية والنشاطات فوق 2000 هكتار من الأراضي الفلاحية تسلمتها وزارة السكن والعمران سابقا وكذلك الصناعة، عبر عدد من ولايات الوسط والشرق الجزائري. وقد دفع ذلك الحكومة إلى توقيف أشغال الإنجاز بها، متمكنة من استرجاع 1230 هكتار بكل من بومرداس والعاصمة، في انتظار استكمال عملية استرجاع الأراضي المتبقية.
وهو ما أكده الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، في تصريح خص به ”الخبر”، حيث قال إن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تمكنت من استرجاع أكبر مساحة في بومرداس، كان مبرمجا أن تنجز فيها مشاريع سكنية بمختلف الصيغ في إطار البرنامج الحكومي للسكن، بالإضافة إلى تجميد تحويل أراض بالعاصمة خاصة بالرغاية، حيث تتواجد أراض فلاحية شاسعة.