تعديلات حكومية تصيب الجزائريين بالقرف

وضع جدال التعديل الحكومي بين الوزير الأول، عبد المالك سلال، والأمين العام للأفالان، عمار سعداني، الحكومة، وبالتحديد الوزراء، في حالة انتظار “أون أتونت” يشبه احتباسا حكوميا عبر عنه شح الخرجات الميدانية لممثلي الحكومة، التي عادة ما تكلف نشرة الثامنة بالتلفزيون العمومي وقتا أطول.
حالة الاحتباس الحكومي كثيرا ما تكررت قبيل التعديلات الوزارية التي أدخلت على الحكومات المتعاقبة، لكن منسوب الاحتباس تضاعف لدى وزراء الحكومات المعدلة التي قادها سلال منذ تعويضه أحمد أويحيى وزيرا أول في سبتمبر 2012، وفي تلك المرحلة كان للتعديلات الحكومية معنى، ولو في حده الأدنى، لأن الأمر كان مرتبطا بتسيير شؤون قطاعية حظيت بأموال طائلة، بنعمة البترول، وكان خلالها، البحث جاريا عن رؤوس يمكنها التسيير بأقل الأضرار، ولها قابلية التكيف مع المرحلة، سياسيا واقتصاديا، وأكثر انجذابا إلى “التضامن الحكومي” كشعار رفع عاليا في أول حكومة ما بعد الانتخابات الرئاسية في 17 أفريل 2014، عندما تعالت أصوات أحزاب المعارضة، تأثرا بزلزال العهدة الرابعة، والقول إن فريقا سلطويا استأثر بالحكم.
في تلك الفترة وما تلاها، كان لزاما على الرئيس بوتفليقة والفريق الحاكم البحث عن أسباب إقامة بطلان الحجة على معارضة ماضية نحو عقد ندوة مازافران 1، ولجأت الرئاسة إلى اعتماد تغييرين حكوميين (ماي 2014 وجويلية 2015)، في سياق إرسال برقيات تفيد بمساعي السلطة لتحسين أوضاع الجزائريين على كافة الأصعدة، باختيار رجال قادرين على إحداث “ديكليك” يزعزع نمطية الوضع القائم.
الوضع يختلف تماما في الوقت الراهن، ما يجعل أي تعديل حكومي غير ذي معنى، فماذا يغير وزير جديد في قطاعه وماذا يسير في ظل شح الأغلفة المالية، كنتاج لتراجع مداخيل الخزينة العمومية، جراء انهيار أسعار البترول. عدا إذا كان التعديل الحكومي يستهدف إيجاد رجال يسيرون مرحلة الشح، وهذا الدافع يخشاه الأمين العام للأفالان، عمار سعداني، لأن التعديل على هذا النحو يتجه إلى إيجاد الرجل المناسب لقيادة الطاقم الحكومي (أحمد أويحيى)، وهذا الرجل لا يشتهيه سعداني، الذي عاكس أكثر من مرة، عبد المالك سلال القائل بعدم نية الرئيس بوتفليقة في إجراء عملية جراحية، مهما كان عمقها على الحكومة، بينما يؤكد هو بالذات أن التعديل “سيكون” لكن، على قلق من أن يكون الأرندي، الحزب الذي يقود المرحلة، وفي هذه الحالة يتحول الأفالان إلى قاطرة وراء حصان، وهذه الفرضية، إن قامت، يعرف سعداني أنها ستنسف كاريزما غلف بها نفسه في مخيال مناضليه وقياداته منذ أن انهال تهجما على جهاز المخابرات بقيادة الجنرال توفيق، وحسم قبل الأوان حيازته على الوزارة الأولى، وأقنع الأفالانيين بذلك، باسم الأغلبية البرلمانية.
الرئاسة وعبد المالك سلال يدركان أيضا أن أي تعديل حكومي لن يكون له معنى، بالنسبة لوزراء (خارج وزراء السيادة)، صارت تعليماتهم لا تخرج عن أسوار الوزارة ويسيرون عمل موظفيهم، بعد تجميد العديد من المشاريع الكبرى، بداعي التقشف، ولم يكن بيان الرئاسة، يوم 17 فيفري الفائت، رادعا أمام سعداني للكف عن الحديث عن تعديل حكومي وشيك، بينما انسجم سلال مع بيان الرئاسة، نافيا بذلك جملة وتفصيلا تغييرا في طاقم الحكومة، لكن بيان الرئيس بوتفليقة، في الحقيقة، نفى النية في إقالة حكومة سلال أو إقالتها، ولم ينف تعديلا حكوميا في إطار حكومة سلال غير المستقيلة. وفي هذه الحالة، يبقى سعداني على “هامش صواب” لما يتحدث عن تعديل مرتقب دون المساس بسيادة بيان الرئاسة.
حاليا، أكثر القطاعات التي حافظت على حركية، هي وزارات السيادة بالدرجة الأولى، وبالأخص الخارجية التي وجدت نفسها مجبرة على مواكبة التطورات الإقليمية والعربية، على وقع محاذير الأخطار على الحدود مع ليبيا والحدود الجنوبية، وملفات دولية ذات أهمية قصوى، ووزارة الدفاع الوطني التي رفعت درجة تأهبها لنفس الأسباب، ومعها الداخلية لضبط الملف الأمني الداخلي، ثم قطاع السكن لارتباط الوزارة بالبرامج السكنية المراهن عليها في التخفيف من حدة الاحتقان الاجتماعي في المرحلة الراهنة.
وبغض النظر عن حقيقة انتظار تعديل حكومي، من عدم ذلك، لم يعد هكذا فرضية ذات جدوى في شغل الطبقة السياسية وحتى عموم الجزائريين بمشروع سياسي يتقاذفه شخصان، على إيقاع “شادي مادي”، بعد أن أنهت السلطة أهم مشروعين للانسجام مع المرحلة وهما قانون المالية 2016 وتعديل الدستور، ثم وبدء الخوض في مشاريع القوانين المترتبة عن المصادقة على الدستور الجديد، ومنها مشروع قانون التعويضات البرلمانية، الذي يرتقب أن يثير جدلا أوسع بكثير من جدل التعديل الحكومي، لأنه مرتبط في مكان ما ب”الشعور العام”.