العرب يختارون وزير خارجية مبارك لأمانة الجامعة العربية

وافق مجلس جامعة الدول العربية في جلسته غير العادية على تعيين أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية المصري السابق، أمينا عاما لجامعة الدول العربية لمدة خمس سنوات، اعتبارا من أول جويلية المقبل، وتحفظت قطر على القرار.
فشل وزراء الخارجية العرب في إقناع الدوحة عن العدول على قرار تحفظها على المرشح المصري أحمد أبو الغيط، وبعد محاولات مستميتة تمسكت قطر بقرارها، وأكدت تحفظها على أبو الغيط، بينما تراجع السودان عن تحفظه وأعلن تأييده للقرار العربي، بتوليه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وكشفت مصادر دبلوماسية ل”الخبر” بأن تحفظ قطر على شخص أبو الغيط وليس على مصر، وأنها كانت تريد وتدفع لترشح وزير الخارجية المصري الحالي، سامح شكري، لكن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رفض الاستغناء عنه وتمسك به، ممثلا للخارجية المصرية، وأكدت مصادرنا بأن دولتي قطر والسودان جمعتا جميع تصريحات أبو الغيط أثناء توليه حقيبة الخارجية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، من مقالات وفيديوهات، وتقدمتا بملف للأمانة العام للجامعة، بشأن تلك التصريحات التي اعتبرتها الدولتان أن فيها إهانة كبيرة لهما، على خليفة أزمة دارفور، وتحميله الحكومة السودانية مسؤولية الوضع هناك، وكذا موقفه السابق مع قطر والذي أدى لإفشال القمة العربية التي دعت لها الدوحة في عام 2009 خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وخلال الجلسة التشاورية، حاول وزراء الخارجية العرب إقناع قطر والسودان للموافقة على أبو الغيط، فاقتنع السودان، لكن قطر بقيت متمسكة بقرارها، وبعد الانتهاء من الجلسة التشاورية المغلقة، اجتمع وزراء خارجية الإمارات ومصر وقطر، على انفراد، لكنهم فشلوا في الاتفاق، لكن تم تمرير أبو الغيط وتعيينه أمينا عاما جديدا للجامعة بموافقة أغلبية الدول العربية.
واقترحت الدوحة تأجيل التصويت على الأمين العام لمدة شهر أو تغيير أبو الغيط، غير أن القاهرة رفضت ذلك بشدة.
من جانبه، قال وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثان، خلال الجلسة غير العادية لمجلس الجامعة، “كان بودنا أن نتوافق على شخص الأمين العام المرشح (أحمد أبو الغيط) ولذلك جرى المزيد من التشاور، وحرصا منا ألا يؤثر ذلك على العمل العربي المشترك، فنحن سنكون مع هذا التوافق رغم تسجيل تحفظنا على شخص المرشح، ونتطلع أن يضطّلع الأمين العام بمسؤولياته وأن يتعاون مع كافة الدول العربية بما يخدم مصلحة العمل العربي المشترك، وأن يثبت لنا من خلال عمله بالجامعة العربية أنه أهل لهذا التوافق ويتم بذلك اسقاط تحفظنا”.
ومنذ تأسيس جامعة الدول العربية عام 1945 شغل مصريون منصب الأمين العام باستثناء التونسي الشاذلي القليبي الذي شغل المنصب عام 1979 بعد نقل مقرّ الجامعة إلى تونس احتجاجاً على اتفاقات كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل. وعادت الجامعة العربية إلى القاهرة عام 1990.