جان ماري لوبان يعلن هزيمة ابنته في رئاسيات 2017

قال الرئيس الشرفي لحزب اليمين المتطرف المخلوع من الحزب من طرف ابنته زعيمة الجبهة الوطنية الفرنسية، مارين لوبان، إن هذه الأخيرة المترشحة لجولة رئاسيات 2017 بفرنسا، ليست لها أي حظوظ في الفوز، وسيتم إقصاؤها من الدور الأول إذا لم تقم بلم شمل البيت السياسي، معلنا عن هزيمتها أمام الحاجز الذي سيتم خلقه من قبل الوحدة الجمهورية بين الأحزاب التقليدية، الذي سيمنعها من اجتياز الدور الثاني، يقول جان ماري لو بان.
وجاءت تلك التصريحات عقب الكلمة التي ألقاها هذا الأخير بساحة “لي بيراميد”، تكريما لبطلة فرنسا “جان دارك”، متمسكا بتقاليد حزب اليمين المتطرف الذي أسسه في السبعينات، إذ تخلفت ابنته، زعيمة الحزب، نهار أمس، عن الموكب السنوي لإحياء عيد العمال، أول ماي، خوفا من مقاطعتها أو تعرضها إلى حوادث لا تحمد عقباها، كما حدث معها السنة الفارطة عندما صعد والدها إلى المنصة خاطفا الأضواء منها، لتفضل تكريم “جان دارك” في ساحة “سانت أوغوستين”، بعد غيابها عن الساحة الإعلامية منذ هزيمتها في الانتخابات الجهوية في الدور الثاني بتاريخ 13 ديسمبر 2015.
وتجدر الإشارة إلى أن المسيرات النقابية للاحتفال بعيد العمال لأول ماي بمختلف المدن الفرنسية، تمت نهار أمس تحت ضغط أمني شديد، شاركت فيها العديد من الوجوه السياسية الفرنسية البارزة، تم تسخير لها أزيد من 3000 شرطي، حسبما أعلنت عنه بعض المصادر الأمنية، وذلك تجنبا لأي انفلات في الوضع، مثلما شهدته المظاهرات التي تم تنظيمها الخميس الماضي تلبية لنداء 7 نقابات عمالية وطلابية فرنسية، رافضة قانون العمل الجديد الذي سنّه الإصلاح الحكومي الفرنسي والذي يحمل اسم وزيرة العمل “مريم الخمري”، حيث خلفت أعمال شغب، انفجرت في كل من ليون ومرسيليا ورين وباريس، سقوط جرحى في صف الشرطة والمحتجين، زاد عددهم عن 78 جريحا، فقد أحد المتظاهرين منهم عينه، بالإضافة إلى اعتقال ما يقارب 200 شخص.
وانطلقت المسيرات في المدن الفرنسية الأخرى في هدوء نسبي، بينما شهدت باريس نوعا من الانزلاقات في صفوف بعض الشباب الملثمين الذين قاموا برشق الحجارة وحاولوا الدخول في مواجهات مع رجال الأمن، لكنه تم التحكم والسيطرة على الوضع.
للتذكير، فإن الرافضين لقانون العمل الفرنسي المسمى “الخمري” يرون بأن القانون ليس إنسانيا، وهو يبتعد عن السياسة الاشتراكية الحقيقية كونه يمنح أرباب العمل الصلاحية الكاملة في إمكانية تسريح العمال وفصلهم إذا ما تعلق الأمر بأسباب اقتصادية، كما يخول لهم إمكانية تشغيل الموظفين لساعات إضافية قد تصل إلى 10 و12 ساعة في اليوم الواحد دون أي مقابل، وهو ما اعتبره الرافضون تراجعا تاريخيا، ما دفعهم إلى المطالبة بسحب مشروع القانون نهائيا، لاسيما أنه سيتم تمريره الثلاثاء 3 ماي المقبل أمام نواب الجمعية الوطنية للتصويت عليه.