مجالس تأديبية ضد المتغيبين عن الحراسة في مسابقة الأساتذة

أمرت وزارة التربية الوطنية بتحرير قائمة اسمية ضد الأساتذة الذين تخلفوا عن الحراسة خلال الاختبار الكتابي لمسابقة توظيف الأساتذة، حيث إنهم تغيبوا دون تبريرات وتسببوا في إحداث نقص في مراكز الإجراء، ولن تقبل الوزارة الوصية عذرا أقل من التواجد في المستشفى بتاريخ 30 أفريل الماضي، حيث سيتم تسليط عقوبات تصل إلى التوبيخ والإنزال في الدرجات.
أوضح مصدر عليم بوزارة التربية الوطنية ل”الخبر” أن مسابقة توظيف أكثر من 28 ألف أستاذ التي شارك فيها مليون مترشح من خريجي الجامعات ومن الأساتذة المتعاقدين جرت في ظروف حسنة، مفيدا بأن إحداث الغش باستعمال تقنية الجيل الثالث لم تتعد عددا قليلا من المترشحين وبعض الأساتذة المتواطئين معهم، وأن الوزارة الوصية بصدد مواصلة التحقيق للتعرف على هوية جميع المتورطين، لتسليط أقسى العقوبات عليهم تصل إلى المتابعة القضائية.
وأضاف المتحدث نفسه أن النقطة “السوداء” التي عرفتها المسابقة تتعلق بتغيب الكثير من الأساتذة الذين تم استدعاؤهم للحراسة، وهذا دون أي تبرير مقبول، حيث إنهم تخلفوا عن الحضور دون إبلاغ مسبق، وهو الأمر الذي سيعرضهم لا محالة إلى عقوبات قاسية.
وحسب المصدر نفسه، ستتم علمية استدعاء الأساتذة الذين كان مبرمجا أن يضمنوا الحراسة خلال أيام الاختبار الكتابي في مسابقة التوظيف، حيث لوحظ تغيب الكثير منهم رغم التعليمات المشددة التي أطلقها الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بشأن توفير الحراسة الضرورية خلال ساعات الاختبار، وتجنيد ما لا يقل عن حارسين في القسم الواحد.
وأفاد محدثنا بأن الهيئة الوصية لن تتسامح مع الأساتذة المتغيبين، حيث ستتم إحالتهم على المجالس التأديبية مباشرة للنظر في أمرهم وفي العقوبة المسلطة عليهم، وينتظر أن يتعرض الأساتذة المخالفون إلى عقوبة الإنزال في الرتبة أو عقوبة التوبيخ التي تبقى في ملف الأستاذ، مشيرا إلى أن الوزارة الوصية ومديريات التربية لن تتقبل أعذار الأساتذة المعنيين فيما يخص التغيب عن عملية الحراسة.
ووضعت وزارة التربية شرطا وحيدا تتقبل من خلاله عذر الأساتذة المعنيين، وهو أن يكون الأستاذ في المستشفى أو خضع لعملية جراحية طارئة، وهذا خلال يوم الاختبار أي في 30 من شهر أفريل المنصرم، حيث يعتبر هذا العذر الوحيد القادر على حماية الأستاذ من العقوبة التي ينتظر أن تسلط عليه.
أما الأساتذة الذين لا يثبتون تعرضهم إلى عارض جسدي طارئ أو خضوعهم لعملية جراحية عبر وثيقة طبية، فإنهم سيتعرضون آليا لعقوبة تؤثر على مسيرتهم المهنية، لا تقل عن التوبيخ والإنزال في الدرجات في السلم الوظيفي، ما ينجر عنه آليا خفض في المرتب الشهري.
ولقد حاولت وزارة التربية الوطنية تطبيق نفس الإجراءات المتخذة في امتحانات نهاية التعليم الثانوي “البكالوريا” في مسابقة توظيف الأساتذة، وذلك من أجل ضمان شفافيتها، خاصة بعدما تعرضت مسابقات التوظيف الماضية التي كانت تنظمها مديريات التربية الولائية إلى الكثير من الانتقاد واتهامات باعتمادها على المحسوبية.