"عقوبات صارمة ضد الحراس المتغيبين في امتحانات البكالوريا"

وجّه رئيس ديوان وزارة التربية الوطنية تعليمة إستعجالية إلى مديريات التربية، تأمرهم فيها بإحصاء عدد الأساتذة المتغيبين عن حراسة امتحانات شهادة البكالوريا، من أجل إنزال العقوبات الخاصة بهم، والتي تصل إلى التوبيخ والإنزال في سلم الدرجات، خاصة وأن الغياب غير مسموح إلا إذا دخل الأستاذ الحارس إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية.
ستنطلق وزارة التربية الوطنية في تنفيذ الإجراءات العقابية بالأساتذة المعنيين بالحراسة، والذين تغيبوا عن مراكز الإجراء في أحد أيام الامتحان، حيث طالب رئيس ديوان وزارة التربية الوطنية من خلال تعليمة استعجالية وجهها، أمس الأربعاء، إلى رؤساء مراكز الإجراء ومديريات التربية ال50 عبر الوطن.
ويدعو فيها رئيس الديوان بإحصاء عدد الأساتذة المتغيبين وتحديد القائمة الاسمية الكاملة لهم على مستوى كل مركز إجراء، خاصة وأن ظاهرة تغيب الأساتذة الحراس تسببت في نقص في أقسام الامتحان، ما يؤدي إلى خلل في عملية الحراسة التي من المفروض أن يضمنها 3 حراس بالنسبة لأقسام التلاميذ المتمدرسين، و4 حراس بالنسبة للأقسام التي يمتحن فيها التلاميذ الأحرار.
غير أن الغياب غير المبرر للعشرات من الأساتذة، خلال أيام الامتحان، أدى إلى وقوع خلل في الحراسة، خاصة وأن بعض الأقسام شهدت غياب أكثر من حارس، ما أدى إلى ضرورة الاستعانة بحراس من أقسام أخرى من أجل ضمان حراسة كافية للتلاميذ الممتحنين.
وحسب المصدر نفسه، فإن الأستاذ الحارس المتغيب عن الحراسة معرض لعقوبات شديدة تصل إلى الإنزال في الدرجات أو التوبيخ، خاصة وأن الغياب غير مبرر لأي ظرف من الظروف، إلا بالنسبة للأساتذة الذين يثبتون تواجدهم في المستشفى خلال فترة وساعة الامتحان. وعليه، فإن الأساتذة المعنيين سيتم إحالتهم مباشرة إلى المجالس التأديبية من أجل اتخاذ الإجراءات العقابية الرادعة في حقهم. أما الأساتذة الذين لا يثبتون تعرضهم إلى عارض جسدي طارئ أو خضوعهم لعملية جراحية عبر وثيقة طبية واضحة، فإنهم ملزمون بالحضور أو التعرض لعقوبات صارمة. وتأتي هذه التعليمة قبل نهاية علمية الامتحانات من أجل تحديد القائمة الاسمية لجميع المخالفين، وبالتالي إدراجهم ضمن الأستاذة “المغضوب عليهم” والذين سيتعرضون آليا لعقوبات صارمة.