شرعت مديريات التربية ال50 على المستوى الوطني في إرسال استفسارات إلى الأساتذة الحراس الذين تغيبوا خلال امتحانات شهادة التعليم الثانوي التي انطلقت منذ الأحد الماضي، ومن المنتظر أن تتم إحالتهم على المجالس التأديبية حيث تسلط عليهم عقوبات صارمة لا تقل عن الإنزال في الرتبة أو التوبيخ خاصة والغياب غير مسموح به. وستتم علمية استدعاء الأساتذة الذين كان مبرمجا أن يضمنوا الحراسة خلال أيام امتحانات شهادة البكالوريا التي انطلقت في الفاتح من جوان الماضي، حيث لوحظ تغيب الكثير منهم رغم التعليمات المشددة التي أطلقها الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بشأن توفير الحراسة الضرورية خلال ساعات الامتحان، خاصة بعد الذي وقع خلال امتحانات البكالوريا للسنة الماضية، حيث تم تسجيل عدة حالات للغش الجماعي والتمرد وصل إلى التكسير. وأفاد مصدر عليم من وزارة التربية الوطنية بأن الهيئة الوصية لن تتسامح مع الأساتذة المتغيبين، حيث ستتم إحالتهم على المجالس التأديبية مباشرة للنظر في أمرهم وفي العقوبة المسلطة عليهم، وينتظر أن يتعرض الأساتذة المخالفون إلى عقوبة الإنزال في الرتبة أو عقوبة التوبيخ التي تبقى في ملف الأستاذ. كما أفاد ذات المصدر المطلع بأن الوزارة الوصية ومديريات التربية لن تتقبل أعذار الأساتذة المعنيين فيما يخص التغيب عن عملية الحراسة، خاصة وأن ذلك من شأنه أن يخلق نقصا في الأقسام، حيث تم تجنيد 4 حراس لحراسة قاعات الامتحان بالنسبة للمترشحين الأحرار و3 حراس آخرين بالنسبة للمترشحين المتمدرسين، رغم أن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات قام بتجنيد أساتذة حراس إضافيين لملء الفراغ الناتج عن تغيب الحراس الأساتذة. ووضعت وزارة التربية شرطا وحيدا تتقبل من خلاله عذر الأساتذة المعنيين، وهو أن يكون الأستاذ في المستشفى أو خضع لعملية جراحية طارئة، حيث يعتبر هذا العذر الوحيد القادر على حماية الأستاذ من العقوبة. أما الأساتذة الذين لا يثبتون تعرضهم إلى عارض جسدي طارئ أو خضوعهم لعملية جراحية عبر وثيقة طبية، فإنهم سيتعرضون آليا لعقوبة تؤثر على مسيرتهم المهنية لا تقل عن التوبيخ والإنزال في الدرجات في السم الوظيفي.
