الشرطة تحقق في "آناب" بوهران

فتحت الفرقة الاقتصادية والمالية للشرطة القضائية لوهران، تحقيقا في “توزيع الإعلانات العمومية” من طرف وكالة وهران للوكالة الوطنية للنشر والإشهار، بعد الذي كشفته “الخبر”، في عدد يوم 10 ماي الماضي، حول استفادة “جرائد لا توزع” من إعلانات عمومية.
مباشرة بعد صدور المقال، قامت مديرية وهران للوكالة المذكورة، يوم 11 ماي، بالاتصال باليوميات الصادرة في وهران، ووزعت على كل واحدة منها “نصف صفحة إشهار”، وهي التي كانت محرومة منه منذ أكثر من ثلاثة أشهر. وأبقت على “الكوطا” التي تستفيد منها “الجرائد المحظوظة”. ويظهر أن التحقيق الذي باشرته الشرطة أمرت به جهات مسؤولة في الجزائر العاصمة. حيث تنقل محققو الأمن الوطني إلى مقر الوكالة في شارع محمد خميستي بوسط مدينة وهران، وطلبوا وثائق تخص جرائد معينة. كما تنقل المحققون إلى عناوين بعض الجرائد للتأكد إن كانت فعلا موجودة.
وكان مديرو مجموعة من الجرائد الصادرة في وهران قد اجتمعوا، الشهر الماضي، عندما “خنقتهم” الوكالة الوطنية للنشر والإشهار “آناب”، وتناقشوا الوضع، إلا أنهم لم يخرجوا باتفاق على موقف موحد. حيث يفضل بعضهم “الاتصالات الفردية مع مديرية هذه الوكالة العمومية للتفاوض للاستفادة من الإعلانات”. ونال بعضهم ربع أو نصف صفحة. في حين اشتد الخناق على يوميتي “صوت الغرب”، بعد أن عمدت إدارتها إلى إصدار نصف صفحة في كل جريدة “تعلم القراء أنه من المفروض أن يخصص للإعلانات”. وهي نصف صفحة فارغة. وهو ما أثار الغضب في المديرية العامة للوكالة التي اشتغل مديرها الحالي مع مالك اليوميتين المذكورتين خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات 2004 لصالح المترشح عبد العزيز بوتفليقة.
ومن جهة أخرى، علمت “الخبر” أن مدير وكالة وهران ل.آناب” اتخذ قرارات عقابية ضد مستخدمتين اثنتين، وجه لهما تهمة “تسريب معلومات إلى جهات خارجية”، وقد سلط عليهما عقوبة التوقيف عن العمل لمدة 45 يوميا قبل إحالتهما على المجلس التأديبي. كما وجه لهما تهمة تلقي الرشوة، رغم أنهما لا تتعاملان مع الجمهور، حيث أنهما موظفتان في قسم الفوترة ولا علاقة لهما بالزبائن. وقد شرعت السيدتان في إجراءات رد الاعتبار، بالاتصال بمفتشية العمل لولاية وهران لإيداع تظلمات ضد قرار المدير.