المترشحون يجتازون "بكالوريا - مكرر" في نفس المراكز

قررت وزارة التربية الوطنية والديوان الوطني للامتحانات والمسابقات “رسميا” الاحتفاظ بالإجراءات المطبقة في امتحان نهاية التعليم الثانوي “البكالوريا” دورة ماي 2016، خلال الدورة الاستثنائية التي تنطلق في 19 من الشهر الجاري، على أن ينطلق تصحيح الدورة الأولى في 12 جوان.
فقد أبرقت وزارة التربية الوطنية تعليمة إلى المديرين الخمسين عبر الوطن، تأمرهم فيها بضرورة الاحتفاظ بنفس الترتيبات التي طبقت خلال دورة ماي، وهذا بسبب ضيق المدّة الزمنية بين الدورتين وعدم القدرة على ترتيب توزيع آخر للأساتذة الحراس أو المؤطرين ورؤساء المراكز ونوابهم وغيرهم. وذكرت في نفس التعليمة بأن الأساتذة الذين أشرفوا على الحراسة في الدورة الأولى معنيون بالحراسة في الدورة الثانية التي تشمل 16 موضوعا.
وبهذا فإن المترشحين الذين سيجتازون “بكالوريا – مكرر” دورة جوان، سيلتحقون بنفس المراكز التي أجروا فيها الامتحان في الدورة الأولى، ويجلسون في نفس الأقسام. من جهة ثانية أوضح مصدر مسؤول بوزارة التربية، متحدثا ل”الخبر”، بأن إجراءات الحراسة المطبقة في “بكالوريا – مكرر” ستكون مشددة، حيث سيتم تجنيد 3 أساتذة حراس في القسم الواحد، مفيدا بأن مصالح الوزارة والديوان لا يريدان إحداث ضغط على التلاميذ المعنيين بإعادة الدورة. على صعيد آخر، قال مصدرنا إن التلاميذ الذين يتأخرون لن يُسمح لهم بالدخول، مفيدا بأن السماح للتلاميذ المتأخرين في الدورة الأولى بإعادة المواد التي تسربت مواضيعها لم يأت من باب تدارك الخطأ، وإنما من باب منح فرصة ثانية للمعنيين.
كما أوضح نفس المصدر بأن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات هو الذي سيُشرف على تأطير “بكالوريا – مكرر”، فيما أكد ما نشرته “الخبر” بشأن تجنيد مختلف الأجهزة الأمنية لتأطير البكالوريا.
من جهة ثانية، ذكر المتحدث بأن تصحيح أوراق بكالوريا دورة ماي 2016، التي لم تمس مواضيعها التسريب سينطلق غدا الأحد، على أن تمر ورقة إجابة المترشح بنفس المراحل الاعتيادية، أي الإغفال، وهو فصل بيانات المترشح عن ورقة الإجابة، قبل مرحلة التصحيح، ثم مرحلة الجمع بين أوراق الإجابة وبين بيانات المترشح قبل الانتقال إلى احتساب المعدل والإفراج عن النتائج، الذي سيكون في حدود 20 من شهر جويلية المقبل.
وينتظر أن يجتاز أكثر من 300 ألف مترشح امتحان نهاية التعليم الثانوي “بكالوريا – مكرر” من 19 إلى 23 من شهر جوان الجاري، وذلك في 7 مواد من 4 شعب، تمس بشكل أكبر شعبة العلوم التجريبية، وذلك بعد أن أثبتت التحريات، حسب وزارة التربية، بأن التسريب لم يشمل جميع المواد، وإنما اقتصر على بعضها، وهذا بالرغم من تأكيد بعض النقابات وأولياء التلاميذ بأن التسريب مس العديد من المواد التي لم تُدرجها الوزارة الوصية في قائمة المواد التي سيُعاد اجتيازها.