نجاح عملية الخليل باستهداف الخاصرة الرخوة في قلب إسرائيل، تعتبر الامتحان الأول، ولعله الأخطر، لوزير الحرب الإسرائيلي ليبرمان، ما قد يتطلب منه التفكير بعقله وليس بمعدته، وشرب جرعات من الماء البارد قبل اتخاذ أي قرار. وفي هذه الأثناء تستمر حكومة الاحتلال بسياستها في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، لاسيما انتهاجها “العقاب الجماعي”، في محاولة لمنع العمليات الفدائية. وألغى جيش الاحتلال الإسرائيلي، أول من أمس، تصاريح دخول 83 ألف فلسطيني، وقال إنه سيرسل مئات من القوات الإضافية إلى الضفة الغربية بعد عملية فدائية أسفرت عن مقتل أربعة إسرائيليين في (تل أبيب)، قرب وزارة جيش الاحتلال، كما أكمل الأخير إغلاق مدينة يطا، جنوبي مدينة الخليل. وقالت مصادر محلية فلسطينية إن قوات الاحتلال تواصل لليوم الثالث على التوالي حصار نحو 120 ألف مواطن فلسطيني في بلدة يطا، بمدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربيةالمحتلة. وبين رئيس بلدية يطا، موسى مخامرة، أن الاحتلال يفرض حصارًا كاملًا على البلدة، ويُغلق كافة مداخلها بالسواتر الترابية والحجرية. ووصف الأوضاع في يطا (مسقط رأس منفذي عملية إطلاق النار وسط “تل أبيب”، أسفرت عن مقتل أربعة إسرائيليين بينهم ضابط كبير في وحدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية)، بأنها كارثية. وتوقفت الأممالمتحدة أمام هذه الإجراءات، حيث اعتبر المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة إغلاق الأراضي الفلسطينية من قبل السلطات الإسرائيلية يمكن أن يرقى إلى “عقاب جماعي”. وقالت المتحدثة باسم المفوض الأعلى، رافينا شمدساني، خلال مؤتمر صحافي، “يترتب على (إسرائيل) واجب تقديم المسؤولين عن الجريمة إلى العدالة (...) ومع ذلك فإن التدابير المتخذة على نطاق أوسع ضد السكان، لا تعاقب الجناة إنما عشرات ربما مئات الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء”. وفي السياق هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس، منزل عائلة الأسير الفتى مراد ادعيس (15 عاماً)، في بلدة يطا بقضاء الخليل، الذي نفذ عملية طعن في مستوطنه “عتنائيل”، أدت لمقتل مستوطنة مطلع العام الجاري. وطالت عملية الهدم منزل العائلة المكون من طابقين والذي يقطن فيه عشرة أفراد، بعد أن أجبرتهم قوات الاحتلال على مغادرته قبل قيام جرافات الاحتلال بتسويته بالأرض. واعتبرت حركة حماس أن هدم الاحتلال منزل عائلة ادعيس يمثل “جريمة حرب وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته تجاه الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي”.
