معركة "الشرف" لم تنته

لا تزال أمام هيئة دفاع “الخبر - ناس برود” فرصة مواصلة معركة “الشرف” التي لن تنتهي ما لم يحكم القضاء بصفة نهائية في قضية الموضوع ل«إبطال” صفقة بيع حصص وأسهم من “الخبر” لفرع مجموعة سيفيتال “ناس برود”، حسب دعوى وزارة الاتصال. فالمحامون أمام “معضلة” فرضها القاضي محمد دحمان، فهو يريد الإسراع بالفصل في دعوى الموضوع في أقل من 15 يوما، على نقيض الدعوى الاستعجالية التي فصل فيها في 50 يوما، كسابقة في تاريخ القضاء بالجزائر.
وضعت المحكمة الإدارية هيئة دفاع “الخبر” في عنق الزجاجة. فقد جرى خلال جلسة الأربعاء الماضي أن استدعى القاضي محمد دحمان، محامي “الخبر”- ناس برود” إلى تقديم مذكراتهم الجوابية تحسبا للنظر في دعوى الموضوع، التي تطلب فيها وزارة الاتصال “إبطال صفقة البيع” قبل تاريخ 22 جوان الجاري (الأربعاء المقبل آخر أجل)، كما أن القاضي أخبر المحامين بأن الفصل في القضية سيكون قبل العطلة القضائية، أي قبل تاريخ 15 جويلية.
ويفهم من كلام القاضي أن توفر رغبة التخلص من قضية “الخبر” قائمة بكافة أركانها. فأولا ليس من صلاحيات القاضي إعطاء فترات زمنية لهيئة الدفاع، عندما يتعلق الأمر ب«دعوى الموضوع”، وهذا على عكس دعوى الاستعجال. وقد أظهر القاضي هذه “الرغبة” عندما أبلغ محامي “الخبر” في جلسة الأربعاء الماضي، أن “قضية الموضوع تواكب الاستعجالي”، وهو ما لا يمكن تحقيقه لاختلاف الدعويين.
فقد سجلت دعوى الاستعجال بتاريخ 26 أفريل 2016، وتبعتها تأجيلات عديدة أعطت فيها المحكمة الفرصة لتبادل العرائض بين محامي وزارة الاتصال و«الخبر”، كما منحت المحكمة “الوقت الكافي” خصيصا لدفاع الوزارة ل«تصحيح وتصويب واستدراك” عرائضهم، التي كانت مليئة بالأخطاء القانونية الفادحة، ولم يجر الفصل فيها إلا بتاريخ 15 جوان 2016، أي دعوى استعجالية استغرقت حوالي 50 يوما للفصل فيها، كسابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ قضاء الجزائر.
أما المفارقة في دعوى الموضوع، فالمحكمة تريد أن تعكس المفهوم بتحويل دعوى الموضوع إلى “استعجالي”، وذلك بالفصل فيها في أجل لا يتعدى 26 يوما تقتطع منها 15 يوما لاستئناف الأمر الاستعجالي أمام مجلس الدولة، ما يعني أن دعوى الموضوع التي يفترض أن يمارس فيها دفاع “الخبر” حقوقهم الكاملة، في طلب أجل الإجابة وتقديم المذكرات، سيتحركون فيها على أساس أنها دعوى استعجال.
فبدءا من تاريخ 22 جوان، لو قرر القاضي محمد دحمان تحويلها إلى جلسة لبدء المرافعات في دعوى الموضوع، لن يبقى أمام محامي “الخبر” سوى جلستين لاحقتين فقط، بحكم أن الغرفة الثانية لا تجتمع إلا يوم الأربعاء من كل أسبوع، ما يعني أن الجلسة الثانية بتاريخ 29 جوان والثالثة يوم 6 جويلية القادم، على أنه بعد هاتين الجلستين سيكون القاضي مجبرا على النطق بالحكم النهائي في قضية الموضوع قبل 15 جويلية.
وستتضمن المذكرات الجوابية لمحامي “الخبر” أجوبة عن الدفوع التي قدمها محامو وزارة الاتصال، وذلك بعدم الاستجابة لطلب إبطال صفقة البيع، حيث ستكون الكلمة النهائية للقاضي في دعوى الموضوع للفصل في شرعية ومطابقة الصفقة لقانون الإعلام، حسب ادعاء الوزارة. وبصفة عامة ستكون المذكرات جوابا عن عدم اختصاص المحكمة الإدارية للنظر في “عقد توثيقي مدني” والتأكيد على أن ما جاءت به وزارة الاتصال في دعواها خاطئ، وتتوازى هذه الإجراءات مع استئناف الحكم أمام مجلس الدولة.
وكانت المحكمة الإدارية في جلسة الأربعاء قد رفضت كل دفوع “الخبر” - ناس برود”، التي تركزت أساسا على عدم امتلاك المحكمة الاختصاص للنظر في دعوى وزارة الاتصال، بحكم أن القضية تتعلق ب«عقد توثيقي مدني” وليس “قرارا إداريا”، وقد بررت المحكمة في الأمر الاستعجالي بأن “القضاء الاستعجالي هو قضاء وقتي لا يمس بأصل الحق، وأن الإجراء تحفظي يسري إلى غاية الفصل في دعوى الموضوع”.
كما قضى الأمر الاستعجالي ب«الحق لوزير الاتصال برفع دعوى ضد “الخبر”، استنادا إلى المادة 02 من المرسوم التنفيذي 11/216 المتضمن صلاحيات الوزير، مع العلم أن القانون العضوي للإعلام الصادر سنة 2012 يسمو على المرسوم ويبطل العمل بالمرسوم، ومع ذلك أقرت المحكمة بأن “وزير الاتصال يملك الصفة وله كامل الصلاحيات لرفع الدعوى”، علما أنها صلاحيات حصرية لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة، وردت في 18 مادة في قانون الإعلام.