ورشة وطنية شهر جويلية لتحديد كيفيات تنظيم البكالوريا

كشفت اليوم ، وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت عن ورشة وطنية لقطاع التربية تعقد شهر جويلة المقبل للخروج بتوصيات تحدد كيفية تنظيم البكالوريا مستقبلا تضم إلى جانب ممثلين عن وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي نقابات القطاعين.
وأوضحت الوزيرة في ندوة صحفية عقدتها على هامش حفل تكريم التلاميذ المتفوقين الاوائل بالابتدائي والمتوسط بولاية تيبازة ،أن النقاش المفتوح حاليا بعد الاجتماع الاخير مع نقابات القطاع والذي تعرض لعدة فرضيات في كيفية تنظيم هذا الامتحان المصيري ،حتى فيما يتعلق بتقليص عدد الايام من 5 إلى ثلاثة ايام وهو المقترح الذي يحظى بالاجماع بحسب الوزيرة ،والذي تتمخض عنه مجموعات عمل الهدف منه تنظيم ورشة وطنية جويلية المقبل بمشاركة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاساتذة الجامعيين والنقابة في الجامعة .
وقالت بن غبريت أن بكالوريا دورة جوان لم يعرف اي مشاكل بسبب الاجراءات المتخذة وتغلب التلاميذ والاساتذة المتواجدين بالمراكز على المحنة بروح المسؤولية .
وبخصوص مسابقة توظيف الاساتذة ،نفت الوزيرة وجود اي غش وعلقت "المجتمع كله شاهد على أن الظروف وفرناها لنخرج الاحسن ،لأن الحديث عن قطاع التربية حديث عن المستقبل" وأضافت " هدفنا في اطار نظام المسابقة هو اخراج الاحسن لتدريس التلاميذ وتحقيق نسبة 25 بالمائة نجاح في الامتحان الكتابي شيء مقبول " واضافت " الامتحان كانت يتطلب كفاءات قوية والعدد الكبير من المناصب المفتوحة يوجه لتدريس الابتدائي ،وهذا عكس ما كان يقال عن أن الامتحان عرف غشا " وكشفت أن نسبة الناجحين من الاساتذة المتعاقدين تشكل 45 في المائة.
وكشف الوزيرة عن مشاكل في بعض المواد بسبب قلة عدد المترشحين ويتعلق الامر بنشاطات الرسم والموسيقى والهندسة ،مما يتطلب من الوزارة توظيف اساتذة بعقود شغل في هذه المناصب ،وأكدت على ضرورة عدم تهميش هذه المواد في التخصصات الجامعية. أما عما إذا كان قطاع التربية مستثنا من اجراءات التقاعد النسبي ،قال بن غبريت أن مصالحها تعمل وفقة رزنامة وهي مجبرة بموجبها على مواصلة استقبال الملفات ،حيث طلب من الاساتذة في السنة الدراسية 2015/2016 تقديم ملفاتهم وفق القوانين السارية المفعول،مشيرة إلى أن مناصب الشغل المفتوحة على الامتحانات مرتبطة بالارقام التي لدى الوزارة والتي اتخذت كل الاجراءات في هذا الشأن دون تسجيل أي مشكل. كما كشفت عن رفع الوزارة لدراسة استشرافية إلى غاية 2030 إلى وزارة التعليم العالي اعتمد فيها على التقاعد العادي ،لتوفير الاستاذة للقطاع ،مبرزة إلى أن الوزارة تعطي الاولوية لخريجي المدرسة العليا للأساتذة الاكثر تأهيلا في الميدان فيما يبقى فتح الباب امام خريجي الجامعات مرتبطة بالمرحلة الانتقالية كون عدد خريجي المدرسة العليا للأساتذة لا يغطي احتياجات القطاع. أما فيما يتعلق بانجاز مؤسسات جديدة موازاة مع ترشيد النفقات قالت الوزيرة أن الاولوية تعطي للمؤسسات التي تكتسي طباع الأولوية وعليه قامت الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية ببعث المشاريع المتأخرة.