تعويضات للعمال المتوقفين عن العمل بسبب موجة الحر

شرعت مصالح الصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر “كاكوبات” في اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بدفع تعويضات لآلاف العمال الذين يشتغلون في مختلف مشاريع البناء والري والأشغال العمومية الجاري إنجازها بولايات الجنوب، وذلك بسبب الارتفاع القياسي الذي تشهده درجات الحرارة مؤخرا، التي حكمت على جانب كبير من العمال بالدخول في بطالة إجبارية.
خلافا للسنوات الماضية، سيتسنى لآلاف العمال الذين ينشطون في القطاعات المذكورة بالجنوب استحقاق تعويضات مالية من الصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر نظير توقفهم الاضطراري عن العمل نتيجة الارتفاع الذي تعرفه درجات الحرارة هذه الأيام، الذي تسبب في حصيلة ثقيلة من الوفيات تجاوزت العشرين حالة وفاة في مختلف ولايات الجنوب.
وباشرت مصالح صندوق “كاكوبات”، لأول مرة منذ إنشائه، اتخاذ التدابير اللازمة لدفع مستحقات المستخدمين المتوقفين عن العمل بقوة القانون، باعتبار أنه تم إجراء تعديلات على المرسوم 97 – 01، انتهت بإدراج ارتفاع درجات الحرارة ضمن أسباب البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، والتي كانت في وقت سابق مقتصرة على الأمطار والثلوج والرياح فقط. وجاءت هذه التعديلات التي ستخفف العبء عن شريحة كبيرة من العمال بناء على الشكاوى العديدة التي تقدم بها في وقت سابق العديد من المقاولين ومستخدميهم على حد سواء، حيث لم يهضم هؤلاء عدم مراعاة السلطات الوصية ظروف العمل الصعبة التي حكمت في السنوات الماضية على توقف أغلب المشاريع المسجلة، بعد أن بلغت درجات الحرارة حدود ستين درجة مئوية في بعض المناطق الواقعة في أقصى الجنوب، ما يعني خسائر مباشرة لأصحاب المقاولات، وبقاء عمال الورشات دون أي مداخيل مالية طيلة مدة التوقف، وهو الأمر الذي رضخت له وزارة العمل والحماية الاجتماعية في إطار تحصين الحقوق الشرعية لهؤلاء العمال، لاسيما أن المطالبين بتعديل المرسوم استندوا في شكاويهم على أسس قوية ومنطقية، باعتبار أن ثلاثة أرباع مساحة الجزائر تتميز بإقليم صحراوي تصل فيه درجات الحرارة إلى معدلات مرتفعة جدا يستحيل معها استمرار النشاط، كون أغلب ورشات المشاريع موجود في العراء، ما يُعرض قطاعا كبيرا من المستخدمين لأخطار كبيرة ومحدقة.
هذا فضلا عن أن المنطقة تحتضن حصة كبيرة من المشاريع الكبرى التي تستقطب يدا عاملة كبيرة، ومن ثمّة فإن حقوق هؤلاء العمال الأبرياء مهضومة بالنظر إلى عدم تعويضهم عن فترات البطالة التي تفرضها عليهم الحرارة.
وحسب الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات، فإن المقاولين وأصحاب المشاريع مطالبون بالتصريح لدى وكالات الصندوق صاحبة الاختصاص الإقليمي بكل المعطيات التي يتم بموجبها إقرار التعويضات اللازمة، على غرار تاريخ توقف الورشة، ومجموع العمال الذين يشغلون بها، والحجم الساعي الذي يعملونه بانتظام، من أجل تحديد قيمة التعويضات التي ستصرف بشكل آلي لأصحابها المتوقفين عن العمل إلى حين عودة الأمور إلى طبيعتها. ولا يقتصر حق صرف التعويضات الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة على ولايات الجنوب فحسب، بل تشمل حتى المناطق الشمالية للبلاد، حيث حدد المرسوم الجديد سقف درجة حرارة معين يترتب عنه تعويض عمال ورشات البناء والري والأشغال العمومية نظير توقفهم الاضطراري عن العمل.