العائدون من السياحة في تونس يقعون في "جحيم" احتجاجات مواطني الطارف

تواصلت، أمس، بالطارف، ولمدة أسبوع، احتجاجات الطرق واحتلال طرقات المعابر الدولية باتجاه الحدود، فيما تجاهلت السلطات ذلك دون أدنى اهتمام بمتاعب ومعاناة آلاف العائدين من تونس نحو ديارهم بمختلف ولايات الوطن.
أسبوعا قبل الدخول الاجتماعي، في ولاية الطارف، اندلعت احتجاجات قطع الطرق لمطالب قديمة متجددة، تلاعبت بمصيرها الوعود، وأضحت حسب تقارير المصالح الأمنية، تنذر بانفجار اجتماعي خطير العواقب، فيما حلت بالولاية مؤخرا لجنة تفتيش من وزارة الداخلية للتحقيق في أسباب هذا الغليان الاجتماعي، وفي بعض التجاوزات الإدارية والخروقات. ولمدة أسبوع، تركزت احتجاجات قطع الطرق بالأحياء التي يمر عليها الطريقان الوطنيان 44 و84 أ، بكل من سيدي مبارك، سيدي قاسي، العوينة، وبوهلالة في بلدية بن مهيدي، المسيرة من قبل رئيس الدائرة بعد حل المجلس البلدي قبل 5 أشهر.
وقد تداولت أطراف رسمية محلية بأن وزير الداخلية أوفد مفتشا ولائيا من البليدة للتحقيق في أسباب هذه الاحتجاجات ودوافعها، وفي بعض الملفات المشبوهة بالتجاوزات الإدارية، ومنها الاعتداء على منطقة طونڤة المحمية عالميا، وملف آخر يتعلق بفسخ عقد استغلال موقف السيارات لشاطئ “كاب روزا” بالقالة لسيدة ذات نفوذ، أحدث ثورة غضب بمقر الولاية، إلى جانب ملف ثالث يتعلق بمنح عقارات في بلدية الشط دون وجهة قانونية.
ويتزامن هذا التحقيق مع ما تشهده ولاية الطارف، عشية الدخول الاجتماعي، من اندلاع احتجاجات قطع شبكة الطرق، خاصة منها الطريقين الوطنيين 44 و84 أ المعبرين الدوليين باتجاه الحدود مع تونس، وهي الاحتجاجات التي تواصلت إلى يوم أمس، والتي رهنت عودة السياح الجزائريين من تونس بعشرات العائلات، وزجت بهم في “جحيم” الأجواء المناخية الساخنة، ينتظرون لساعات طويلة دون تدخل المصالح الأمنية لفك هذا الحصار، لغياب رخصة التدخل من طرف رئيس اللجنة الأمنية الولائية.
وتضمنت مطالب الاحتجاجات اليومية، والتي طبعت حالة اللاأمن عبر شبكة الطرقات في الطارف وشكلت هاجسا لمستعمليها، جملة من الانشغالات التي تقر السلطات بأنها “شرعية”، ومنها أزمة مياه الشرب في ولاية تعد الثانية وطنيا من حيث الثروة المائية، وتراجع السلطات عن مواعيدها في ضبط قوائم السكن الاجتماعي والبناء الريفي، في ظل العجز المسجل في إنجاز البرامج السكنية بمختلف أنماطها، تضاف إليها مشكلة انقطاعات الكهرباء، وأيضا انعكاس تنفيذ سياسة التقشف وترشيد النفقات على ارتفاع نسبة البطالة وتسريح أكثر من 4 آلاف عامل من مؤسسات ومقاولات الأشغال العمومية والري والبناء، وضعف الموارد المالية للبلديات وعجزها عن تنفيذ برامجها التنموية وأبسط ضرورياته اليومية، بما فيها جمع ونقل القمامات.