كل شخص او وكالة متورطة ستتم احالتها على العدالة

أكد المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة يوسف عزوزة اليوم الأحد بمكة المكرمة أن الأشخاص أو وكالات السفر المتورطين في قضية التأشيرات التجارية المتعلقة بالأشخاص 47 الذين جاؤوا لتأدية مناسك الحج بالبقاع المقدسة ستتم إحالتهم على العدالة و تتم معاقبتهم.
و أوضح السيد عزوزة في ندوة صحفية نشطها على هامش اجتماع مع المرشدين والأئمة أن "التحقيق في مرحلة متقدمة و من الطبيعي أن نتائجه ستبلغ للرأي العام".
و ابرز في هذا الخصوص أن تنظيم الحج يمر عبر مختلف المراحل تهدف في مجملها إلى "ضمان أحسن تكفل ممكن بالحجاج الجزائريين و أمنهم وسلامتهم".
و أشار في ذات الصدد إلى عملية القرعة و تعيين وكالات السفر المعنية بالحج و كذا التزام هؤلاء المتعاملين باحترام دفتر الشروط.
و تابع السيد عزوزة الذي يعتبر كذلك منسق البعثة الجزائرية للحج قائلا أن "بعض الأشخاص سيما المسنين و بالنظر إلى تشوقهم لرؤية الكعبة يصبحون يثقون في كل شخص يقترح عليهم أو يعدهم بتوفير التأشيرة".
كما أضاف أن الأشخاص ال47 الذي وقعوا ضحية هذه الخدعة و الذين دخلوا إلى التراب السعودي عبر القسيم هم ضيوف السلطات السعودية موضحا أن "القضية توجد في يد السلطات الجزائرية و أن كل شخص أو وكالة يثبت تورطها ستتم إحالتها على العدالة".