لوبيات الفساد...شبح يؤرق الحكومة

اتهم وزير التجارة بختي بلعايب، بشكل غير مباشر، رئيس حكومة ووزيرين سابقين، بالوقوف وراء ما أسماه "لوبيات" مارست عام 2005، ضغوطا لإدراج مادة في قانون المالية تمنع استيراد السيارات القديمة.
وتم ذلك فعلا عام 2005، وكان المستفيد الأول من القرار، وكلاء بيع السيارات الذين احتكروا تجارة السيارات لمدة 10 سنوات.
قال بلعايب في ندوة صحفية بالعاصمة، "كانت هناك لوبيات سيطرت على مجال استيراد السيارات قديمة كانت أو جديدة، ولهذا ستعمل الحكومة على مراقبة العملية عن كثب، وفقا لدفتر شروط يخص الأمن والسلامة المرورية". كلام الوزير الذي ينتمي لحزب السلطة "الأرندي" ثقيل المعنى، ويتوجه بالتحديد إلى ثلاثة أشخاص كانوا في مواقع مسؤولية لما أصدرت السلطات قرارا بوقف استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات. الاشخاص الثلاثة الذين تعنيهم تهمة بلعايب، سواء كان تعمَد التلميح إليهم أم لا، هم أحمد أويحي رئيس الحكومة آنذاك وأمين عام حزب بلعياب (ولايزال إلى اليوم)، ووزير الصناعة المنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني محمود خوذري، ووزير التجارة قيادي حركة مجتمع السلم الهاشمي جعبوب.
وهؤلاء هم من كانوا مشرفين على نشاط استيراد السيارات، وبالتالي لو وجدت جماعات ضغط مارست نفوذا لفرض استيراد السيارات الجديدة فقط، هذا يعني إما أنهم كانوا متواطئين مع هذه الجماعات وبالتالي شملتهم المنفعة المادية التي جلبها القرار، أو أنهم أثبتوا عدم قدرتهم على تسيير قطاع السيارات، فتم إلغاء شراء السيارات المستعملة من الخارج من دون أن ينتبهوا إلى رهانات مثل هذه الإجراء.