جنوب افريقيا تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية

نفذت دولة جنوب إفريقيا الجمعة تهديدها بإعلان انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد الجدل الذي أثاره رفضها توقيف الرئيس السوداني عمر البشير، ما يشكل صفعة للقضاء الدولي.

وصرح وزير العدل الجنوب إفريقي مايكل ماسوتا انه بناء على الاجراءات المعمول بها فان بريتوريا "أعلنت خطيا للامين العام للأمم المتحدة انسحابها" من المحكمة الجنائية الدولية.

ويدخل القرار حيز التنفيذ بعد مرور عام "من تاريخ استقبال" الرسالة التي وجهتها جنوب إفريقيا للأمم المتحدة الأربعاء، بحسب ما أوضح الوزير في مؤتمر صحافي.

والمحكمة الجنائية الدولية التي مقرها لاهاي هي أول محكمة دولية دائمة مكلفة ملاحقة متهمين بارتكاب جرائم إبادة أو حرب أو ضد الإنسانية.

ومنذ بداية عمل هذه المحكمة في 2003 فتح قضاتها تحقيقات في تسع دول منها ثماني دول افريقية.

وكان ذلك محل نقد في القارة الإفريقية خصوصا من الاتحاد الإفريقي الذي رأى في موقف المحكمة "نوعا من الملاحقة على أساس عنصري".

وفي هذا السياق اتهم وزير العدل الجنوب إفريقي الجمعة المحكمة الجنائية الدولية بأنها "تفضل بالتأكيد استهداف قادة في إفريقيا واستبعاد الباقين الذين عرفوا بارتكاب هذه الفظاعات في أماكن أخرى" خارج إفريقيا.

وهددت جنوب إفريقيا منذ أكثر من عام بإنهاء التزامها بمعاهدة روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية.

وقد تصبح بذلك أول دولة في العالم تغادر المحكمة الجنائية الدولية.

وكانت سلطات بريتوريا وجدت نفسها في 2015، في قلب جدل كبير بمناسبة زيارة الرئيس السوداني لجوهانسبورغ للمشاركة في قمة الاتحاد الافريقي.

ورفضت حكومة بريتوريا حينها توقيف الرئيس البشير الملاحق من المحكمة الجنائية بتهم جرائم إبادة وضد الإنسانية وحرب في دارفور (غرب السودان) التي تشهد حربا أهلية منذ أكثر من عشر سنوات.

وقالت سلطات جنوب افريقيا حينها مبررة قرارها بان الرئيس البشير يتمتع بحكم منصبه بحصانة.

وبررت جنوب افريقيا ايضا انسحابها من المحكمة بهذه القضية.

واوضح وزيرها الجمعة ان المحكمة الجنائية الدولية "تعرقل قدرة جنوب افريقيا على الوفاء بواجباتها في مجال احترام الحصانة الدبلوماسية".