المصادقة على قانون التقاعد بعد تعديل أقره بوتفليقة

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء بالأغلبية على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد.

وجرى التصويت في جلسة علنية ترأسها محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي و بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية ايداليا.

وعقب المصادقة على نص القانون, جدد الغازي تأكيده على أهمية هذا القانون الذي يرمي الى تعزيز مبدأ التضامن ما بين الأجيال" مضيفا أن نظام التقاعد المعمول به بالجزائر يعد من أحسن الأنظمة باعتباره "يضمن حقوق العمال والأجيال القادمة".

وأعرب الوزير عن ارتياحه لعملية التصويت على مشروع هذا القانون التى تمت ب"حس وطني" من قبل نواب المجلس, داعيا "مكونات المجتمع الى التجاوب الايجابي مع ظروف المرحلة الحالية".

وتمت المصادقة على هذا النص بعد إدخال تعديل تقدم به وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ينص على فترة انتقالية لمدة سنتين تمنح حق الاستفادة من معاش التقاعد للعامل الذي أتم مدة عمل تعادل 32 سنة.

وينص هذا التعديل الذي جاء بتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أنه "دون المساس بأحكام القانون وخلال فترة انتقالية مدتها (2) سنتين يمكن منح معاش التقاعد مع الانتفاع الفوري إذا كان العامل الأجير قد أتم مدة عمل فعلي نتج عنها دفع اشتراكات تعادل 32 سنة على الأقل".

ويتعلق الأمر بالعامل الذي بلغ أو تجاوز سن 58 سنة في سنة 2017 و 59 سنة في سنة 2018 , يقول الوزير موضحا أن الاستفادة من معاش التقاعد تتم في هذه الحالة"بطلب من العامل الأجير دون سواه".


وللإشارة فقد رفض نواب المجموعة البرلمانية لحزب العمال وجبهة العدالة والتنمية مشروع هذا القانون في حين قاطع نواب المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية جلسة التصويت.

وفي هذا الشان قال رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية شافع بوعيش في تصريح للصحافة أن حزبه يرفض مشروع هذا القانون لانه "لم يحض بأي دراسة في مضمونه من قبل أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية و العمل و التكوين المهني ولعدم اشراك النقابات المستقلة في النقاش المنظم داخل اللجنة".

وكانت "الخبر" قد كشفت في نسختها الورقية اليوم أنه سيطرأ تعديلا على مشروع قانون التقاعد في خطوة من الحكومة لتهدئة الجبهة الاجتماعية.