راسل اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين مسؤولي مؤسسات التأمين على الأضرار، حيث أشعرهم بإجراء يقضي بمراجعة متدرجة للتسعيرة المتصلة بالضمان الإجباري للمسؤولية المدنية في مجال التأمين على السيارات. وأشارت المراسلة تحت رقم 256 /2016 الصادرة في 11 ديسمبر إلى أن زيادة بنسبة 20 في المائة متدرجة على أربع مراحل بنسبة 5 في المائة لكل منها، ستفرض وفقا لرزنامة حددت بتواريخ الفاتح جانفي 2017، ثم الفاتح جويلية من السنة نفسها، والفاتح جانفي ثم جويلية 2018. ودعا الاتحاد شركات التأمين إلى مصاحبة القرار بحملة إعلامية تجاه المؤمنين والحرص على التسيير الأمثل للملفات وسرعة تسوية ملفات التعويض الخاصة بحوادث السيارات أو السير. ويعرف الخبراء المسؤولية المدنية بأنها التزام شخص بتعويض عن ضرر ألحقه بالغير، سواء أكان التزاما محددا في نصوص أو غير محدد، وتقوم المسؤولية المدنية في كلتا الحالتين أي سواء أكان الفعل مقصودا أو غير مقصود. ويأتي الإجراء بعد إقدام شركات التأمين على تسوية وصب تعويضات أصحاب حوادث السيارات، وتسوية ملفات الطعون التي أودعها أصحاب حوادث السيارات لسنوات 2012 وما قبلها، وقدرت بالنسبة لسنة 2012 ب40492 طعن معلق بقيمة 1.6 مليار دينار، بعد أن تم تطهير في جانفي 2016 أيضا 12610 طعن معلق يعود لسنة 2010 بقيمة 470 مليون دينار و24851 طعن برسم سنة 2011 بقيمة فاقت 950 مليون دينار، ليصل عدد الملفات المطهرة 77953 ملف عالق ممتد على سنوات 2010 و2012 بقيمة 3.60 مليار دينار. ومن شأن التدابير المعتمدة أن تساهم في الرفع من تسعيرة التأمينات التي ستضاف إلى تبعات ارتفاع الرسم على القيمة المضافة أيضا، إلا أن متعاملين في قطاع التأمين اعتبروا أن تسوية المسألة بالهوامش لا يعد حلا، في ظل سيادة سياسات الإغراق أو تخفيض الأسعار المقترحة في مجال التأمين على السيارات ونقص الموارد المالية، إلى جانب غياب سلطة الضبط، حيث تبقى علاوة المسؤولية المدنية تمثل 5 في المائة فحسب من عقد تأمين لكافة المخاطر، ومن ثم فإن نسبة 5 في المائة من الخمس في المائة المفروضة لا تمثل الكثير، مشيرين إلى أن المسؤولية المدنية تقدر ب1500 دينار في عقد التأمين أي حوالي 75 دينارا إلى 150 دينار زيادة، ما يجعل الإشكال مطروحا بالنسبة للمتعاملين. بالمقابل، فإن أعباء إضافية ستزيد على المشتركين والمواطنين بغض النظر عن حجمها وقيمتها، فالزيادة على المسؤولية المدنية التي تتعلق بحوادث السير ستضاف أيضا إلى تبعات زيادة الرسم على القيمة المضافة.
