ارتفاع جنوني في غياب الرقابة

مس أسعار الخضر والفواكه والمواد الغذائية

يعيش الجزائريون على أعصابهم منذ عدة أسابيع بسبب حالة الغلاء الفاحش التي مست جل المشتريات من خضر وفواكه ولحوم بأنواعها، بالاضافة إلى المواد الغذائية العامة، وهي الوضعية التي وقفت عندها "المساء" لدى استطلاعها عددا من الأسواق الشعبية بالعاصمة، والتي تكاد تخلو من المتسوقين وقد عزا المختصون هذا الوضع إلى جملة من العوامل الخارجية والداخلية أهمها ارتفاع قيمة الدولار مقابل انخفاض الدينار الجزائري، بالاضافة إلى الغياب شبه الكلي لشبكة التوزيع والرقابة والاعتماد الكبير على المواد المستوردة سواء في شكل منتجات أو مواد أولية.
وفي جولة لبعض نقاط التسوق بالعاصمة، وقفت "المساء" أمس، على وضعية أسعار بعض المواد الغذائية وبالأخص البقوليات التي طالتها حمى ارتفاع الأسعار التي كانت قد ألهبت من قبل أسواق الخضر والفواكه منذ نهاية العام الماضي، ليصل سعر البطاطا إلى حدود 90 دج و70 دج بالنسبة للبصل، وحسب الوضع فقد أثرت وضعية الأسعار على المستهلكين والمتسوقين الذين تراجع عددهم وسط تذمر و"أفأفة" الكثير منهم ممن صدمتهم الأسعار التي ستستمر في الارتفاع حسب توقعات مختصين في الشأن الاقتصادي.
ويؤكد مصدر مسؤول من الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أن أسعار المواد الغذائية الأساسية وخاصة البقوليات سجلت ارتفاعا كبيرا منذ بداية السنة الجديدة، وسط تبادل للتهم بين وزارة التجارة والتجار حول مسؤولية كل طرف في هذا الارتفاع، وحسب المصدر فإن الزيادة تجاوزت نسبتها ال10 بالمائة منذ مطلع جانفي الماضي، فقط على أن تتجاوز هذه النسبة ال15 بالمائة خلال السداسي الأول من هذه السنة خاصة مع استمرار انهيار أسعار البترول وتهاوي الدينار، علما أن الارتفاع مس –بالاضافة إلى البقوليات- مشتقات العجائن، مصبرات الطماطم والمربى والبن التي زاد سعرها ب40 دج وحتى مواد التنظيف التي ارتفع معدل الأسعار بها بنسبة 5 بالمائة.
ويوضح بعض المواطنين أن مشكلتهم مع الأسعار هي استمرار ارتفاعها بشكل يومي، حيث يستيقظ المتسوق يوميا على أسعار جديدة لاسيما البقوليات التي ارتفعت أسعارها بنسبة 100 بالمائة منذ شهر ديسمبر الماضي، فبات سعر اللوبيا والحمص والعدس في نفس مستوى أسعار اللحوم البيضاء،علما ان الحكومة تخصص سنويا ميزانية هامة لدعم بعض المواد بما يقارب 300 مليار دينار موجهة لدعم المواد الغذائية الأساسية في خطوة لحماية القدرة الشرائية والحيلولة دون تأثر المواطن من ارتفاع الأسعار.
ويتساءل العديد منهم عن الدعم الذي تقدمه الحكومة والذي –حسب الكثيرين-لم يعد له أي أثر في السوق ليتحول إلى مجرد إجراء روتيني تغلبت عليه جملة من المظاهر السلبية على غرار المضاربة في الأسعار بدءا من أسواق الجملة ومرورا بأسواق التجزئة بالاضافة إلى العودة القوية للأسواق الفوضوية التي وإن تحولت إلى متنفس للمواطن البسيط، إلا أنها فضحت غياب منطق التسيير والمراقبة للمسؤولين والجهات الوصية، علما أن فارق الأسعار بين الأسواق الفوضوية والأسواق الرسمية قد يصل في بعض الأحيان إلى حدود ال50 بالمائة.
وتعكس الأرقام التي استقيناها من مصادر ميدانية من الأسواق وأخرى من ممثلين عن أسواق الجملة للمواد الغذائية ممثلة في السيد محمد سعد، أن المضاربة قد ضربت سلسلة التوزيع وهو ما يؤكده الفارق الفاضح في الأسعار بنسبة أكثر من 50 بالمائة عن سعره الحقيقي، فمثلا سعر اللوبيا في سوق الجملة هو 120 دينارا للكيلوغرام الواحد، في حين أن سعره لدى تجار التجزئة هو 190 دينارا ولدى التجار الفوضويين 250 دينارا، وهو فارق شاسع.
وبلغ سعر اللوبياء 250 دج للكيلوغرام الواحد، أما السميد فقد بلغ سعره 60 دج بعد أن كان السنة الماضية 55 دج للكيلوغرام الواحد، فيما بقيت أسعار الحمص هي ذاتها أي 180 دج ولم تسجل المواد الأساسية كالزيت والسكر ارتفاعا، في حين زاد سعر القهوة ب40 دج ، أما العدس فقد صنع الاستثناء ببلوغه 200 دج بعد أن كان لا يتجاوز 160 دج العام الماضي، وهو مرشح للارتفاع أكثر خلال الأيام القليلة القادمة، كما لم تسلم مشتقات الحليب من الزيادات غير المبررة حيث قفز سعر علبة الياوورت من 12 دج إلى 15 دج أما الأجبان فتراوحت الزيادات فيها مابين 20 إلى 50 دج.
ويؤكد مسؤول باتحاد التجار والحرفيين، أن الإنتاج الوطني يعاني عجزا كبيرا بمقدار 30 بالمائة على الخضار و40 بالمائة على اللحوم و50 بالمائة على الحبوب و70 بالمائة على الحليب، وهذا يدفع بالدولة لاستيراد أكثر من 50 بالمائة من المواد الغذائية، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار ظاهرة عالمية تؤثر على أسواق جميع الدول إلا أنها في الجزائر تكون بحدة أكبر بسبب غياب التنسيق بين مصالح وزارة الفلاحة والتجارة، الأمر الذي تسبب في خلل كبير على مستوى شبكة التوزيع، إضافة إلى نقص عدد الأسواق الجوارية النظامية مقابل تفشي الأسواق الفوضوية.
وفي السياق انتقد المصدر غياب مخطط انتاج زراعي وطني يتماشى مع الزيادة في الطلب، وهو ما فتح المجال أمام الاضطرابات السريعة والمبالغ فيها في الأسعار.
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي، إن استمرار انخفاض قيمة الدينار الجزائري في السوق المالية ستكون له عواقب وخيمة على القدرة الشرائية للمستهلك الجزائري ذي الدخل المحدود، حيث سيدفع هذا التراجع المستوردين الجزائريين إلى رفع الأسعار لمواجهة تقلبات أسعار الصرف، مشيرا إلى أن المواد الغذائية الأساسية التي تستوردها الجزائر تخضع لسوق الصرف، وتهاوي الدينار سيعود بنتائج عكسية على الأسعار في الجزائر حتى في حالة استمرار دعم الدولة للعديد من المواد الغذائية.
واعتبر الخبير أن أسعار المواد الاستهلاكية المستوردة شهدت ارتفاعا محسوسا وستشهد ارتفاعا آخر خلال الأشهر القليلة القادمة، وذلك استنادا لارتفاع قيمة الدولار مقابل الدينار الجزائري، بالاضافة اتّساع قيمة الصرف في الأسواق السوداء والمتعلقة بالدولار، حيث فاقت حسب أخصائيين ماليين ال5 ملايير دولار، وأمام هذا الوضع -يضيف- فإن الحل الأمثل للنهوض بالاقتصاد الوطني لا يكمن في تقليص فاتورة الاستيراد، بقدر ما هو متعلق بالنهوض بالإنتاج المحلي الوطني، مشيرا إلى أطراف تنتظر رخصا لإنتاج أدوية محليا منذ مدة، لكن الأمر يبقى بيد بارونات الاستيراد..
بدوره، أكد رئيس جمعية حماية المستهلكين، مصطفى زبدي، أن الجزائر تستورد 80 بالمائة من غذائها، وبالتالي فإن الاستيراد مرتبط بقيمة صرف العملات، لذلك فإن انخفاض قيمة الدينار سينعكس بالضرورة على أسعار المواد الغذائية المستوردة خاصة البقوليات، وفي السياق دقت جمعيات حماية المستهلك ناقوس الخطر بسبب الوضع محذّرة من صدمة مقبلة في الأسعار ما لم تتدخل الدولة لحماية المواد الغذائية الأساسية وذلك بتعزيز الإجراءات الرقابية على أسواق الجملة والتجزئة، ومحاربة الأسواق الفوضوية، إضافة إلى وقف التهريب الذي يستهدف معظم المواد الغذائية الأساسية المدعمة والتي أصبحت عرضة للتهريب نحو ليبيا وتونس والمغرب.