أويحي:"نحن سنيين مالكيين ،لاشيعة ولا أحمديين "

جدّد الأمين العام للتجمع الوطني الديقراطي أحمد أويحي في تجمع شعبي له، مساء اليوم الأحد بڨالمة ، تشبّث حزبه ببرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ، وبالمصالحة الوطنية التي قال بأنها" حفظت للجزائر استقرارها ، وحفظت أبناء الجزائر من الذهاب مع التنظيم الإرهابي داعش"،حاثا الجزائريين على التمسّك بالدين الإسلامي الحنيف على نهج الأجداد والمذهب المالكي.
قال أويحي أمام الحشود التي اكتظت بها القاعة متعددة الرياضات، الشهيد رشيد بوشمال بمدينة ڨالمة، في كلمة مطوّلة ،أنّه " بفضل المصالحة أولادنا ماراحوش مع داعش"، وأضاف وسط تصفيقات أنصاره الذين قدموا من 34 بلدية داخل الولاية ، " نحن سنيّين مالكيين ن ماراناش شيعة ولا أحمديين ولاهم يحزنون".
وعاد أويحيى ، كعادة جل السياسيين ،إلى مغازلة الڨالميين بالثناء على الرّاحل هواري بومدين ابن قلعة ال08ماي الأشم ، مذكّرا الڨالميين بما أسماه "محرقة الثامن ماي 1945"، التي اقترفتها فرنسا الاستعمارية ، سيّما بهذه الولاية التاريخية.
وحصر أويحي كلمته في افتتاح الحملة الانتخابية لتشريعيات ماي القادم من ڨالمة ، في أربع محاور ركزت على وحدة و أمن واستقرار الجزائر، لا تّقاء العودة للفوضى التي عاشتها البلاد في السابق ، "لأن بدون وحدة، يمكن أن ندخل في حرب أهلية كما يحصل لبعض جيراننا كما في ليبيا".ودعا في ثاني محورلبرنامج حزبه ، إلى تحسين تسيير أمور البلاد من خلال الدفاع عن لامركزية القرار التي قال بشأ،ها أن "بوشلاغم بومدين في 1967 قال القرار في القاعدة"، ما يتطلّب حسبه " إرجاع للأميار شانهم وقيمتهم"، وإرجاع الصلاحيات للبلديات، في المجالس البلدية مستقبلا.
وفي الشقين الاقتصادي والاجتماعي ، حث أويحي على تحسين مناخ الاستثمار وظروف المستثمرين ، داعيا إلى الاستمرار في دعم الفلاحة ورفع الصادرات ل " التحرّر طاقويا". وتحدّث الرجل الأول في "الأرندي" مطوّلا عن قضايا السكن ، مثنيا على المسئولين بشأن "ال03 ملايين وحدة سكنية المنجزة "، والمليون سكن القادمة كما قال . وقال بأنّ برنامج حزبه يدعو إلى مراجعة شرط الأجر لطالبي السكن الاجتماعي ، وإلى رصد حصص للشباب العزّاب ، حتى يتسنى لهم بناء بيت الزوجية مثلما أضاف.
وعن الأزمة التي تتخبط فيها البلاد إثر تراجع مداخيل الطاقة ، أشار أويحي إلى شد الحزام بشأن الأموال التي تصرف في " الحفلات والقعدات والزرد"، وعدم التخلي عن دعم المرافق الاجتماعية الضرورية على غرار التربية والصحة. وأكّد أويحيى على ضرورة حماية المواطنين وتوفير لهم الأمن داخل أحيائهم السكنية ، قبل أن يؤكّد على تمسّك "الأرندي" بتطبيق حكم الإعدام في ثلاثة أنواع من الجرائم التي باتت تنخر المجتمع الجزائري ، والتي حصرها في جرائم الاختطاف ، جرائم المخدرات وجرائم تزوير العملة الوطنية .