بيع اللحوم عبر نقاط خاصة لكسر المضاربة في رمضان

قرّر الديوان المهني المشترك للحضر واللحوم فتح نقاط خاصة لتسويق اللحوم بأنواعها، خلال شهر رمضان المقبل بأسعار معقولة ومضبوطة، كإجراء استباقي للوقوف في وجه المضاربين الذين يلجأون إلى رفعها، مستغلين حاجة المستهلك إليها في هذا الشهر. فيما تشير مصادر إلى أن عملية الاستيراد هذه السنة سترفق بإجراءات صارمة بعد الفضيحة التي أثيرت حول اللحوم المستوردة من البرازيل.
وحسب ما أفاد به رئيس الديوان، صحراوي بن علال، ل"الخبر"، فإن فتح المذابح الكبرى سيجعلهم هذه السنة في راحة أكثر، من أجل عملية النحر وغيرها من العمليات المصاحبة، لاستغلال رؤوس الأغنام الوطنية. وتشير كل المعطيات التي اطلع عليها الديوان، إلى أن هذه الأخيرة ستغطي كل التراب الوطني، وسيعزز ذلك بمجموعة من الإجراءات لضمان وصولها إلى المستهلك بسعرها الحقيقي، بفتح نقاط بيع خاصة تحت إشراف الديوان، على غرار ما قاموا به مؤخرا في تسويق البطاطا.
وسيجد المواطن، يضيف المسؤول ذاته، ضالته في هذه النقاط التي ستسوق اللحوم بأسعار محددة، على أن تكون الكمية كافية بالنظر إلى الشحنات المستمرة التي ستزود هذه النقاط، فاللحوم الحمراء التي وإن كان الإنتاج الوطني سيحقق فيها نوعا من الاكتفاء، سيضاف إليها اللحوم المستوردة، هذه الأخيرة التي باشرت وزارة الفلاحة، حسبه، في القيام بالإجراءات اللازمة من أجل استيراد الكميات الكافية من اللحوم المجمدة، وفق شروط محددة تراعي السلامة الصحية، بمرور الكميات المستوردة على مخابر خاصة تؤشر على صلاحية هذه الأخيرة للاستهلاك.
ويُنتظر أن تكون إجراءات عملية الاستيراد هذه المرة، وفق مصادر خاصة، أكثر صرامة بالنظر إلى فضيحة اللحوم الفاسدة المسوقة من البرازيل إلى عدة دول، خاصة وأن هذا البلد كان من أهم البلدان التي كانت تستورد منه الجزائر، خاصة في شهر رمضان.
أما اللحوم البيضاء، فالديوان سيضمن تمويل الأسواق بالكمية المسجلة شهريا، التي تصل إلى 40 ألف شهريا من اللحم الطازج، على أن تعززه بكميات إضافية مجمدة تتراوح بين 3 و5 آلاف طن، وهو بدوره سيسوق أيضا عبر نقاط البيع التي ستحدد قبل شهر رمضان، وتسمح باقتنائه بأسعار معقولة، يضيف المسؤول ذاته.
إجراءات في ظاهرها تنظيم للأسواق والسماح لكل مستهلك بالحصول على مواد واسعة الاستهلاك بأسعار في متناول الجميع، إلا أن تكرار سيناريو السنوات الماضية يبقى مرشحا، أين تحاول يد المضاربين الوصول إلى جيب المواطن بأي طريقة لإجباره على اقتناء مختلف المواد بأسعار تتجاوز مدخوله الشهري.