وزارة الخارجية تطلق حملة دبلوماسية

أطلقت الجزائر حملة دبلوماسية تهدف إلى توضيح القوانين والإجراءات المتعلقة بممارسة الشعائر الدينية والعبادات تحت عنوان "حرية المعتقد"، وذلك ردا على انتقادات وجهتها لها دول غربية.
قالت مصادر على إطلاع بالملف إن "تنسيقا" قائم بين وزارة الشؤون الدينية ووزارة الخارجية من أجل توضيح حقيقة ما يجري وتبديد قلق هذه السفارات، وخاصة سفارة الولايات المتحدة الأمريكية التي تصدر سنويا تقريرا يتعلق بالحرية الدينية، خاصة بعد تصريحات نسبت للسفيرة الأمريكية جوانا بولاشيك تتساءل فيها عن خلفية تكثيف حملة التوقيفات التي تطال أتباع الطائفة الأحمدية التي تعتبرها الجزائر فرقة "ضالة".
وقد ألمح وزير الخارجية رمطان لعمامرة إلى هذا التنسيق في إطار برنامج استعجالي "لتحسين الصورة"، عندما صرح في ندوة انتظمت الثلاثاء قائلا "ستحتضن وزارة الخارجية لقاءات تجمع أعضاء الحكومة والولاة مع ممثلي السلك الدبلوماسي في الجزائر، لعرض التوجهات العامة للحكومة الجزائرية، لأننا نعتبر بأن للدبلوماسية الدينية دورا هاما في نشر الوسطية ومحاربة التطرف من خلال انتهاج لغة الحوار". وفي محاضرته حول "حرية المعتقد في الجزائر بين التشدد الديني والانحراف المذهبي"، أشار إلى أنه تلقى مراسلات من ممثليات "الجماعة الإسلامية الأحمدية" في بريطانيا.
يشار إلى أن الجزائر تصنف هذه الجماعة ضمن الجماعات الخارجة عن الإسلام، وترفض أن تتخذها بعض المذاهب أرضا لصراعاتها أو طرفا فيها، على غرار التشيع والتنصير والسلفية.
وفي هذا الصدد، كان وزير الشؤون الدينية محمد عيسى كشف أن مصالح الأمن والجهات القضائية استدعت 123 من أتباع الأحمدية في الجزائر وتم توقيف 21 منهم، مشيرا إلى أن التهم الموجهة إليهم لا تتعلق بممارسة طقوسهم الدينية لكن بسبب جمع تبرعات دون رخصة وخارج الإطار القانوني، والانخراط في جمعية غير معتمدة، كاشفا النقاب "عن مقاضاة وزارة الشؤون الدينية أئمة بنفس التهمة".
وتحدث الوزير في الندوة التي نشطها إلى جانب رمطان لعمامرة وزير الخارجية وعبد القادر مساهل وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، وحضرها ممثلو السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر، عن مشروع القانون التوجيهي للشأن الديني المنتظر الانتهاء من إعداده نهاية 2019 في إطار برنامج رئيس الجمهورية، والذي يعنى بتنظيم فضاءات التدين في الجزائر ويعطي الخلفية الفكرية والسياسية للتوجه الديني، من خلال "مواد قانونية ملزمة سيتم عرضها لنقاش اجتماعي قبل مناقشتها والمصادقة عليها من طرف مجلس الوزراء والبرلمان".