لهذا السبب تلاحق الجزائر الأحمديين..

أكد وزير الشؤون الدينة والأوقاف محمد عيسى بالجزائر العاصمة، أن "الدولة الجزائرية ليست لها نية محاربة أتباع الطائفة الأحمدية"، مشيرا الى أن التهم الموجهة إليهم لا تخص ممارسة شعائرهم الدينية بل الانخراط في جمعية غير معتمدة وجمع التبرعات بدون رخصة.
وكشف السيد محمد عيسى خلال محاضرة نظمها المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية بمقر وزارة الشؤون الخارجية حول "حرية المعتقد في الجزائر: بين التشدد الديني والانحراف المذهبي"، أنه تلقى مراسلات من ممثليات "الجماعة الإسلامية الأحمدية" ببريطانيا حول مزاعم تضييق السلطات الجزائرية على نشاطات أتباعها في الجزائر، بالإضافة إلى "تحفظ" سفارة إحدى الدول حول تصنيف الجزائر لهذه النحلة ضمن الجماعات التكفيرية، مؤكدا أن رده كان في الحالتين أن "الجزائر ليست لها
نية محاربة الطائفة الأحمدية"، لكن السلطات الجزائرية "ترفض أن تتخذ بعض المذاهب الجزائر أرضا لصراعاتها كما ترفض أن تكون طرفا في هذا الصراع".
وفي هذا السياق، تحدث الوزير عن أرقام استقاها من ممثليات الطائفة الأحمدية تشير إلى استدعاء 123 من أتباعها في الجزائر واعتقال 21، مؤكدا أن التهم الموجهة إليهم لم تكن بسبب ممارسة شعائرهم الدينية التي يضمنها الدستور بل "بسبب جمع التبرعات بدون رخصة وخارج الإطار القانوني وكذا الانخراط في جمعية غير معتمدة"، وعقب الوزير بالقول أن أئمة تابعين للوزارة تمت مقاضاتهم بنفس التهمة.
وأبدى الوزير استعداد دائرته الوزارية ل"الاستماع" إلى الأحمديين "في إطار قوانين الجمهورية"، مستبعدا أن تتمكن "الجماعة من التفاوض بشأن اعتبارها جماعة إسلامية"، مشيرا إلى الفتوى التي تعتمدها الجزائر والتي أصدرها الرئيس الأسبق للمجلس الإسلامي الأعلى أحمد حماني بتكفير الطائفة.