الجزارون يضربون تعليمة وزارة التجارة عرض الحائط

لقيت تعليمة وزارة التجارة -التي تلزم الجزارين بإشهار الاسعار ومصدر اللحوم الطازجة المستوردة- متابعة قليلة من طرف هذه الفئة من التجار حسبما لوحظ على مستوى العديد من جزاري منطقة الجزائر.

وبعد منح رخص استيراد اللحوم الطازجة ولحماية المستهلك من خلال افاده بمعلومات واضحه تسمح له باختيار نوعية المنتوج فرضت وزارة التجارة على الجزارين منذ حوالي 15 يوما الزامية اعلان الاسعار ومصدر اللحوم وكذا الفصل بين اللحوم الطازجة المحلية وتلك المستوردة.

وفي أسواق شرق الجزائر العاصمة وبالضبط جهة المحمدية وباب الزوار والدار البيضاء والرويبة أين يوجد العديد من الجزارين فان معظمهم تجاهلوا التعليمة الجديدة.

وبحسب العديد منهم فان "الامر يقتصر على اخبار الزبائن بمصدر اللحوم عندما يسالون عن ذلك".وقال جزار ينشط بوسط مدينة الرويبة مدافعا عن نفسه "يعرفنا الزبائن منذ سنوات. نحن مختصون في تسويق اللحوم المستوردة من البرازيل. لا أرى اذن ضرورة اشهار المصدر. اعتبرها تفاصيل غير مجدية. التزامي الوحيد هو احترام شروط النظافة والحفاظ على اللحوم المستوردة. هذا هو الاهم".

وفي نفس المنطقة يعتبر اخرون أن الاعلان عن المصدر قد يترتب عنه ضرر باعتبار ان الزبائن يفضلون اللحوم المستوردة من السودان بما انه بلد مسلم رغم ان اللحوم المستوردة من البلدان غير المسلمة مطابقة لتعاليم الذبح وفق الشريعة الاسلامية تطبيقا للطلب الجزائري.

وفي بلدية المحمدية أكد بعض الجزارين أنهم ليسوا على علم بالتعليمة الجديدة:"لست على علم بهذه التعليمة الوزارية ولكن لا ارى ما ستكون فائدتها بالنسبة للمستهلك. ولكن اذا اراد الزبون معرفة المصدر سأخبره بالتفاصيل وساترك له الخيار".

ولوحظ من جهة أخرى أن الجزارين القلائل الذين عملوا بالتعليمة طبقوها جزئيا بفصل اللحوم الطازجة المستوردة من المحلية لكن دون الاعلان عن المصدر.

ولجأ جزار اخر الى عرض مصور في محله يبرز عمليات الذبح وتقنيات التعبئة في البلدان الممون (البرازيل والهند).

كما أن الاعلان عن الاسعار لايزال غير وارد ما اثار ازعاج المستهلكين: " لابد ان ينشر الجزارين الاسعار للأنواع المختلفة من اللحوم. الاشهار ينفع الطرفين فهو يغني الزبون عن طلب السعر والجزار عن تكرار السعر في كل مرة يطلب منه ذلك".

ولتبرير ذلك يقول بعض الجزارين أن الاسعار متقلبة من يوم لآخر ولهذا فان تغيير الاسعار بشكل يومي يعد امرا مملا.

ولكن بالنسبة للمستهلكين فان الرقابة الملائمة والصارمة للمصالح المخولة من شأنها إيقاف مثل هذه الممارسات.

وفي المقابل لوحظ أن اجنحة بيع اللحوم بالمحلات الكبرى على غرار المراكز والفضاءات التجارية يطبقون هذه التعليمة بالإعلان عن مصدر اللحوم وأسعارها بما فيها الشهادات التي تمنحها وزارة الفلاحة.

وللتذكير فان اللجنة المشتركة المكلفة بمنح رخص الاستيراد منحت مؤخرا 19 رخصة استيراد 20.000 طن من اللحوم الحمراء الطازجة كمرحلة اولى سيتم استيراد 50 بالمائة منها من اسبانيا فيما سيتم اقتناء الباقي من فرنسا وايطاليا والبرازيل وزلندا الجديدة.