زمالي يطمئن الصيادلة

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, أنه "لم يتم لحد اليوم اتخاذ أي قرار يخص مراجعة نظام التحفيزات المالية الممنوحة للصيادلة", حسبما أفاد به بيان لذات الوزارة.

وشدد الوزير خلال استقباله لممثلين عن النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص والمجلس الوطني لعمادة هذا السلك ومسؤولي كل من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الاجراء حرصه على "أهمية ترقية الحوار والتشاور" باعتبارهما أساسا تقوم عليهما أية مبادرة أو اقتراح يتعلق بملف العلاقات التعاقدية ما بين صناديق الضمان الاجتماعي والصيادلة الخواص, مذكرا بأنه "لم يتم لحد اليوم اتخاذ أي قرار يخص مراجعة نظام التحفيزات المالية الممنوحة للصيادلة".

وذكر المسؤول عن القطاع أن هذا اللقاء يندرج في إطار المسعى المنتهج من قبل الحكومة النابع من توجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والذي يهدف إلى "تفضيل الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين".

كما أكد من جانب آخر على أهمية الشراكة التي تجمع القطاع بالصيادلة الخواص والتي سمحت -حسبه- "بنجاح نظام "الشفاء" والدفع من قبل الغير لفائدة المؤمنين لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم وهو المكسب الذي يتوجب الحفاظ عليه وترقيته -يضيف الوزير-.

وجدد زمالي من جهة أخرى حرصه على "ضرورة الوصول إلى اتفاق حول إجراءات تحظى بالإجماع وتراعي انشغالات الصيادلة" مذكرا في ذات الوقت بأهمية "الأخذ بعين الاعتبار الوضعية الخاصة التي تعرفها التوازنات المالية لصناديق الضمان الاجتماعي " والتي يتوجب الحفاظ عليها من خلال مقاربة متعددة القطاعات.

وبهدف تقديم اقتراحات في إطار هذه التوجيهات أعلن الوزير عن تنظيم اجتماعات تقنية في أقرب الآجال ما بين مسؤولي قطاع الضمان الاجتماعي وممثلي النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص والمجلس الوطني لعمادة الصيادلة.