عودة الحديث عن تسقيف أجور اللاعبين

تم تشكيل لجنة تضم بعض رؤساء اندية الرابطتين الأولى و الثانية لكرة القدم, خلال اجتماع ضم يوم أمس الخميس, مسؤولي الرابطة المحترفة لكرة القدم, بنظرائهم للأندية, "للتفكير في مسألة تسقيف الأجور" وبعث النقاش في ملف أثار جدلا كبيرا مند اعتماد الاحتراف بالجزائر.

وقال رئيس وفاق سطيف المتوج هذا الموسم باللقب الوطني, حسان حمار ما يلي: "لا يمكن أن نمنع ناديا يتمتع ببحبوحة مالية من تجاوز الحد المفروض بخصوص الأجور. وهذا مخالف تماما لقواعد الاحتراف".

وهذه ليست المرة الأولى منذ اعتماد الكرة الجزائرية لنظام الاحتراف (صيف 2010) التى يعرف فيها موضوع تسقيف أجور اللاعبين نقاشا كبيرا.

واوضح بيان الرابطة المحترفة أنه خلال اجتماع الخميس بالجزائر, "اعتبر بعض المسيرين بأنه ينبغي إيجاد حلول لهذا المشكل الذي قد يودي بالأندية إلى طريق مسدود خاصة وأن الازمة الاقتصادية التي تعرفها البلاد حاليا, قد تكون لها انعكاسات حول تسيير الأندية".

وصرح الناطق الرسمي للصاعد الجديد للرابطة الأولى, اتحاد بسكرة بقوله:" لا أظن أننا سنتوصل إلى تسقيف أجور اللاعبين. فالتجربة أظهرت في السابق أن كل اتفاق في هذا المجال, سرعان ما يتم نقضه. فالأندية التي تتوفر على الأموال, لا ترى مانعا في الاستجابة لرغبات اللاعبين المستهدفين, خاصة وأنهم مطلوبون من أندية أخرى".

نفس الانطباع لاحظناه لدى رئيس دفاع تاجنانت الطاهر قرايش الذي بدا متشائما في إمكانية قبول هذا الاقتراح.

بالنسبة لرئيس الرابطة المحترفة, محفوظ قرباج "فاعتماد رؤساء الأندية لسياسة لا تتماشى إطلاقا وإمكانياتهم المالية, ليجدوا أنفسهم في منتصف الموسم, عاجزين عن تشريف تعهدتاهم إزاء لاعبيهم, وهو ما يفسر العدد المرتفع للملفات المطروحة على طاولة لجنة تسوية النزاعات التي يلجأ لها اللاعبون لاسترجاع حقوقهم"

وأدت هذه الوضعية برئيس الرابطة المحترفة الي حث رؤساء الاندية من جديد لمراجعة مخططاتهم في هذا المجال, من أجل "ترشيد نفقاتهم و خاصة في قضية الأجور.

نفس الخطاب قدمه رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم, خير الدين زطشي خلال ندوته الصحفية المنعقدة, الأسبوع الماضي ملاحظا بالمناسبة بأنه "يستحيل على هيئته سن قانون يفرض على الأندية تسقيف أجور اللاعبين, لأن هذا الاجراء يتناقض مع قواعد الاحتراف".