بكتيريا وراء تعفن لحوم الأضاحي

أعلنت الفدرالية الجزائرية للمستهلكين أن نتائج التحاليل التي قامت بها لعينات من لحوم الأضاحي التي تغير لونها، كشفت أن الأسباب تعود إلى وجود بكتيريا ناتجة عن مواد محظورة كانت تقدم في أغذية المواشي، وهي النتائج التي رفضت وزارة الفلاحة التعليق عليها واكتفت بتأكيدها على توسيع تحقيقها حول الظاهرة ومنح صلاحيات أكبر للجنة المكلفة بهذه المهمة.
وحسب بيان للفدرالية، تسلمت "الخبر" نسخة منه، فإن لجوءهم إلى تحليل عينات اللحوم التي تغير لونها جاء تبعا للشكاوى التي تقدم بها المتضررون من الفساد السريع للحوم الأضاحي، وكذا بغية التعاون مع السلطات العمومية لوضع حد نهائي لهذه الظاهرة التي تكررت لسنتين، وقد أظهرت التحاليل البيولوجية وجود بكتيريا من نوع "بسودوموناس أيريجينوسا"، وهي البكتيريا المسؤولة عن الفساد السريع للحوم الطازجة والألبان.
ونوه البيان إلى أن الفيدرالية وسعت تحقيقاتها واستشاراتها مع مختصين في مجال البيولوجيا وعلوم البيطرة، واتضح أن وجود البكتيريا بكمية زائدة في اللحوم يعود للتغذية غير السليمة التي كانت تقدم للمواشي التي نُحرت، سواء أغذية ملوثة أو أخرى ممنوع استعمالها مثل الأغذية المركبة والمركزة الموجهة أساسا لتغذية الدواجن، وفي بعض الحالات النادرة خلط هذه الأغذية بفضلات الدواجن.
وبناء على هذه النتائج، راسلت الفيدرالية وزارتي الفلاحة والتجارة من أجل التصدي لمثل هذه الظواهر باتخاذ تدابير وإجراءات كوضع نظام لتتبع الأثر للثروة الحيوانية الموجودة عبر التراب الوطني، مع إصدار مواصفات ولوائح تقنية تحدد فيها خصائص أغذية كل صنف من الحيوانات كما هو معمول به في الدول المتقدمة، وتنظيم مختلف شعب تربية الحيوانات، مع إيجاد دليل تقني للطرائق الحسنة لتربية الحيوانات، ومتابعة تطبيقه من طرف مفتشي البيطرة، والقيام بمرافقة حقيقية للمربين من أجل القضاء على العادات السيئة واستبدالها بالعادات الحسنة للتربية.
كما تمسكت فدرالية المستهلكين بوضع حد للبيع والتداول الحر للأدوية البيطرية، وتجهيز المخابر البيطرية العمومية بالإمكانيات التحليلية الضرورية من أجل فحص نسبة بقايا هذه الأدوية في لحوم الحيوانات، وتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم: 16- 66 المتعلق بوصل التعامل التجاري لضمان حق المستهلك في التعويض، مع إيجاد آلية إدارية عملية من أجل تعويض المتضررين سواء عن طريق معاينة مفتشي البيطرة لهذه الأضاحي أو عن طريق محضرين قضائيين.
من جهة أخرى، رفضت وزارة الفلاحة التعليق على نتائج فدرالية المستهلكين، وأكد مصدر مسؤول بها أن تحقيقات الوزارة لاتزال جارية ولم تظهر النتائج بعد، وأن الوزارة وسعت صلاحية اللجنة المكلفة بالتحقيق بالنظر إلى هدفها في الوصول إلى نتائج ملموسة ونهائية، كون الظاهرة تكررت في سنتين متتاليتين وفي أضاحي العيد فقط.
يحدث هذا في الوقت الذي أقدم وزير الفلاحة، عبد القادر بوعزڤي، على إقالة مديرة المصالح البيطرية، وهو القرار الذي ذكرت بخصوصه مصادر مطلعة أن له علاقة بفضيحة لحوم الأضاحي التي وضعت الوزارة في حالة غليان واسعة.