غليان في المنطقة الصناعية للرويبة

عادت شرارة الاحتجاجات إلى المنطقة الصناعية للرويبة، ففي ظرف أسبوعين احتجت ثلاث مؤسسات، آخرها مؤسسة سوناكوم التي نقل فيها العمال انشغالهم إلى الفرع المحلي للمنطقة، للمطالبة بحقهم في التقاعد دون شرط السن والتقاعد النسبي، وهي المؤشرات التي حذّر منها الأمين العام للفرع المحلي، مقداد مسعودي، من تفاقمها، خاصة مع الظروف الاقتصادية الراهنة التي تدهورت بموجبها القدرة الشرائية.
فمؤسسة النشاط الصناعي التي دخل عمالها في إضراب لثلاثة أيام، الأسبوع الماضي، صرح أمينها العام، رزقي بوعظمي، ل"الخبر"، أنه على الرغم من العودة الى العمل، إلا أن المطالب لم يتم الاستجابة لها، خاصة ما تعلّق بفتح الحوار مع الشريك الاجتماعي وإطلاعه على كل ما يخص المؤسسة ووقف العقوبات ضد العمال والتحايل في تقييم الموظفين وغيرها من المطالب. كل هذا، حسبه، أبقى على توتر في العلاقة بين النقابة وإدارة المؤسسة وحالة "الغليان" لا تزال في أوساط العمال، الأمر الذي يرجّح العودة إلى الاحتجاجات في أي لحظة، وهذه المرة قد يكون وقع الاحتجاج أكبر، وعلى الجهات المعنية، حسب ذات المسؤول، التدخل قبل انفلات الوضع.
من جهته، ذكر الأمين العام لفرع نقابة السيارات الصناعية سوناكوم، أحمد ياسيني، أنهم نقلوا احتجاجهم، أول أمس، للفرع المحلي، كون العمال قلقون على مصيرهم المهني، فهناك عدد مهمّ منهم وصلت مدة عمله 32 سنة رغم أن سنهم لا يتعدى الخمسين أو أكثر بقليل لأنهم التحقوا بالعمل في سن مبكرة، وهم يرفضون بشدة الإبقاء على شرط السن 60 سنة للإحالة على التقاعد، لانهم بذلك سيجدون أنفسهم يعملون أكثر من 40 سنة، هذا إن لم يٌتوفى قبل إحالته على التقاعد أصلا بالنظر إلى أن العمل في الميكانيك متعب وشاق، كما أن العمال يتمسكون بحقهم في التقاعد النسبي، وهي المطالب التي ينبغي الالتفات لها، لأن العمال لا ينوون التنازل عنها، بحكم أن مسيرة العمل الطويلة تحتاج إلى راحة لأن مهنتهم لها خصوصية.
وكان عمال مؤسسة الري بالمنطقة الصناعية قد دخلوا في حركات احتجاجية متكررة في الفترة الأخيرة للمطالبة بانشغالات مهنية متعددة، بالإضافة إلى الحق في التقاعد دون شرط السن.
احتجاجات قال عنها الأمين العام للفرع المحلي للمنطقة الصناعية للرويبة، مقداد مسعودي، إنها مشروعة. فعمال المنطقة يزاولون نشاطات متعبة بما فيهم عمال سوناكوم، ويحتاجون إلى التقاعد دون شرط السن، وحتى التقاعد النسبي الذي يُعد حقا لا يمكن التنازل عنه وما على الحكومة، حسبه، سوى الإسراع في الفصل في ملف المهن الشاقة لمنح المعنيين الحق في التقاعد النسبي.
كما أن عمال المنطقة يحملون مطالب أخرى، يضيف مسعودي، على غرار المؤسسات التي تراجعت عندها المشاريع، وهذا يهدّد صب الأجور في وقتها وتسريح العمال إذا استمرت نفس الأوضاع، وهي النقطة التي طالب بموجبها المتحدث بضرورة التدخل العاجل لكشف ملابسات هذه الأخيرة بعد تحويل مشاريع خاصة بشركات عمومية إلى شركات خاصة، ويتزامن كل هذا مع الأزمة الاقتصادية التي بدأت تلقي بضلالها خاصة على محدودي الدخل، يضيف ذات المسؤول.