31 ألف عامل بالمنطقة الصناعية لرويبة يهددون بالخروج إلى الشارع

طالب ممثلو أكثر من 31 ألف عامل بالمنطقة الصناعية بالرويبة بضرورة إلغاء قانون التقاعد الجديد المدرج ضمن لائحة المصادقة بالبرلمان، معتبرين أن الحكومة فتحت على نفسها أبواب الاحتجاجات من بابها الواسع عبر نص هذا القانون الجديد، حيث هددت 86 اتحادية نقابية محلية بالدخول في إضراب واحتجاجات وشل كامل المنطقة الصناعية بالرويبة عن العمل وتوقف أكثر من 31 ألف عامل عن العمل وتصعيد الاحتجاج في حال عدم إلغاء قانون التقاعد الجديد المقترح والذي تتم مناقشته خلال هذه الأيام في البرلمان.
وفي هذا الخصوص قال أمين الاتحاد المحلي للنقابات المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، مقداد مسعودي، إن الاتحاد المحلي لرويبة سوف يرد بقوة في حال تبني القانون من طرف نواب البرلمان في شقه المتعلق بسنوات الخدمة المقدرة ب32 سنة وإلغاء التقاعد النسبي، إلى جانب قائمة المهن الشاقة. وأشار المتحدث خلال لقائه أمس بأكثر من 80 أمينا عاما نقابيا محليا لمختلف المؤسسات للمنطقة الصناعية بالرويبة والتي تهيكل 31 ألف عامل. وخلال لقاء شابه تشنج كبير بسبب ضغط القواعد النقابية المحلية من أجل تصعيد الاحتجاج ووصلت المطالب الى الدعوة لسحب البساط من تحت أقدام سيدي السعيد، حيث أشار المتدخلون امس في لقاء بمقر الاتحاد النقابي المحلي بالرويبة فلم تتسع القاعة لاحتضان الحاضرين الذين طالبوا بضرورة تلبية مطالبهم فيما يخص التراجع عن إلغاء التقاعد المسبق، الى جانب العدول عن تحديد سن التقاعد وعدم اشتراط 32 سنة خدمة فعلية.
وبالرغم من حالة الغليان التي شهدت الاجتماع إلا أن أمين عام فرع النقابات المحلية مقداد مسعودي سير اللقاء بحكمة وطلب من العمال عدم الضغط علي ، مشيرا الى انه أول المدافعين عن مصلحة العمال معتبرا أن المرور عبر إعذار المسؤولين عن قانون التقاعد أمر ضروري من أجل تحميل كل جهة مسؤوليتها، مجددا تشبتهم كعمال بالسلم الاجتماعي لكن لا يستطيع منع العمال من الاحتجاج للمحافظة على حقوقهم المشروعة.
من جهته أشار فرع عمال "اس أن في يي" وهو اكبر هيكل نقابي بالمنطقة الصناعية يضم أكثر من 07 آلاف عامل عبر أمينه العام المحلي، علي بلخير، في تدخله إلى أن الخطأ كان خلال الثلاثية الماضية التي وافقت النقابة على مقترح الحكومة بمراجعة قانون التقاعد، وهو ما صرح به مختلف الأمناء العامين ورفعها البعض الآخر إلى المطالبة برأس الأمين العام الوطني سيدي السعيد، كما طالبوه بضرورة التدخل عبر وسائل الإعلام لمساندتهم في مطالبهم. هذا وطالب مسعودي بضرورة الكشف عن السبب الحقيقي لعجز صندوق التقاعد وتراجع الاشتراكات. كما تطرق الى صندوق التأمين على البطالة فأعطى أرقاما تخص تحصيل 180مليار دينار منذ 2001 الى 2010 لم يستفد منها العمال سوى ب9 ملايير دينار كتعويضات عن البطالة التي أحيلوا عليها، في حين أن 171 مليار دينار مولت بها مشاريع بطالين لم يؤمنوا من قبل ولم يشتركوا في الصندوق بالقول "الاشتراكات في لاكناك تحولت الى عربات هربيل".