"البوليساريو" تهاجم الاتفاق الأوروبي حول الطيران مع المغرب

أعربت جبهة البوليساريو ممثلة الشعب الصحراوي عن "كامل تصميمها" على الدفاع بشكل ثابت عن الحقوق السيادية للشعب الصحراوي بعد تصويت البرلمان الأوروبي على اتفاق حول الطيران المدني تتم المفاوضة عليه بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والذي يتضمن الصحراء الغربية.

وتأسفت جبهة البولساريو على أنه بعد أن أقرت محكمة العدل الأوروبية في قرارها الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2016 أن المملكة المغربية و الصحراء الغربية هما إقليمان منفصلان و أنه لا يمكن القيام بأي نشاط اقتصادي بداخل الإقليم بدون موافقة شعب الصحراء الغربية، يواصل القادة الأوروبيين "بإصرار عدم تطبيق هذا القرار".

وصادق البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء على اتفاق أورو-متوسطي يتعلق بخدمات النقل الجوي بين الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء من جهة والمملكة المغربية من جهة ثانية.

وقد دخل هذا الاتفاق حيز التطبيق مؤقتا في شهر ديسمبر 2006 و في شهر فيفري 2014 اقترحت المفوضية الأوروبية بعض التعديلات على هذا الاتفاق لتأخذ بعين الاعتبار انضمام ثلاث دول جديدة إلى الاتحاد الأوروبي.

يجدر التذكير أن النواب الأوروبيين قد صوتوا يوم الثلاثاء على هذه الصيغة المعدلة.

الا أن هذه الصيغة الجديدة من الاتفاق لم تأخذ بعين الاعتبار قرار محكمة العدل الأوروبية التي أقرت بأن الصحراء الغربية "إقليم منفصل و مختلف" عن المغرب حيث أكد الطرف الصحراوي في هذا الصدد أن القادة الأوروبيون قد تمسكوا برفضهم قرار العدالة و لم يجيبوا.

وترى جبهة البوليساريو أن المفوضية الأوروبية قد تلاعبت مجددا بالبرلمانيين الأوروبيين بحجة أن المغرب هي قوة بحكم الأمر الواقع في الوقت الذي يجب أن تكون موافقة الشعب الصحراوي المبرر الوحيد لتطبيق اتفاق دولي على الإقليم الوطني الصحراوي.

كما اعتبرت الجبهة أن "هذه المناورات هي بدون أهمية لكن مثيرة نوعا ما لكونها تمدد عبثا معاناة الشعب الصحراوي فضلا عن تشويشها على جهود المبعوث الشخصي للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة هورست كوهلر كما تنم عن رغبة واضحة لتجاهل قرار محكمة العدل الأوروبية"، مؤكدة أن البوليساريو "ستبقي كالمعتاد على هدفها المتمثل في بناء مستقبل الشعب الصحراوي من خلال تطبيق القانون".

و صرح المنسق الصحراوي للمينورسو، أمحمد خداد قائلا "ننتظر الإطلاع على النص الكامل للاتفاق الذي صادق عليه الاتحاد الأوروبي لأن الأمر يتعلق بمشروع لحد الآن، و لكن إن بقي النص على حاله فسنقوم بطبيعة الحال بإيداع طعن جديد أمام محكمة العدل الأوروبية على أساس واضح ألا و هو عدم شرعية قرار المجلس لأن الاتحاد الأوروبي لم يتحصل على موافقة شعب الصحراء الغربية.