"قانون التعمير الحالي لا يستجيب لمعايير المدن الحية"

اعتبر الخبير الدولي لدى صندوق النقد الدولي ورئيس المجلس العربي الأعلى للمعمار والعمران وتطوير المدن جمال شرفي أن مراجعة ترسانة القوانين المتعلقة بالبناء والتعمير على غرار قانون التعمير 90-29أضحى اليوم حتمية لمواكبة تصاميم المدن الحية
و أوضح جمال شرفي للاذاعة الجزائرية، أنه يتعين تكييف هذا القانون مع أدوات التعمير الجديدة بما في ذلك الأحياء الذكية وملاءمة القانون المتعلق بقواعد الزلازل الذي لم يراجع مند 2003 مع التقنيات المستحدثة في مجال البناء مع الأخذ بعين الاعتبار مقترحات المختصين في هذا المجال.
يجب إعطاء الاهمية لدور المهندسين لإبراز الهوية العمرانية في إنجاز السكنات
وتحدث شرفي عن دور الجماعات المحلية التي يفترض أن تساهم في تطوير العمران إلى جانب المهندسين المعماريين من خلال إعداد دفاتر شروط تعنى بتثمين الهوية المعمارية لكل منطقة وفق المرسوم التشريعي 94-07المتعلق بشروط الانتاج المعماري.
وأضاف المتحدث في هذا الخصوص أن غياب النوعية في إنجاز السكنات يعود بالدرجة الأولى إلى بتر العنصر الأول من ثلاثية قاطرة التصميم التي تبدأ بمصمم العمل ثم صاحب المشروع أو الممول فمقاولة الانجاز، ولهذا السبب غاب مهندسو المتابعة في الورشات بحجة اكتسابها الطابع الاستعجالي
وحسب جمال شرفي فإنه من الاخطاء التي وردت في قانون الصفقات العمومية هو إسناد البرامج السكنية المستعجلة إلى المقاولات التي تختار التصاميم البسيطة الملائمة و أهدافها الربحية على حساب الهوية المعماري.