"لا مشكل في دراسة طلبة المدارس العليا للأساتذة للماستر "

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجاري اليوم الاثنين بأن مواصلة طلبة المدارس العليا للأساتذة لدراستهم في مرحلة ما بعد التدرج (ماستر) " لا يشكل مشكلا بالنسبة للقطاع" معتبرا أن "توظيف خريجي هذه المدارس يخضع لاحتياجات قطاع التربية الوطنية .

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تصريح للصحافة على هامش تشكيل لجنة دائمة بين قطاعه وقطاع التربية الوطنية تهدف إلى تنسيق السياسات والبرامج والمشاريع المشتركة لبلوغ الجودة في التعليم أنه "لا مشكل بالنسبة لمواصلة طلبة المدارس العليا لدراستهم في مرحلة ما بعد التدرج (ماستر)".

وكان طلبة المدارس العليا قد شنوا في الايام الاخيرة حركات احتجاجية طالبوا بحقهم في متابعة الدراسات العليا في تخصصاتهم وتوظيفهم في الولايات التي يقطنون بها معتبرين أن لهم الأولوية في التوظيف في قطاع التربية الوطنية .

وأبرز حجار أن " قطاعه تكفل بجميع طلبات أساتذة المدارس العليا للأساتذة والمتضمنة فتح تخصصات في الماستر وذلك دون استثناء سواء كانت طلبات مهنية او اكاديمية".

وبخصوص تعاقد خريجي المدارس العليا مع وزارة التربية الوطنية ومطالبتهم بالتدريس في ولاياتهم الأصلية قال الوزير "هناك بعض التخصصات التي يتم فتحها في ولايات دون الأخرى" معتبرا أن "المبدأ في التوظيف يخضع لاحتياجات قطاع التربية الوطنية ".

وأشار الوزير في هذا الشأن الى ان وزارة التربية تسعى جاهدة لتقريب الأساتذة الجدد من مقر اقامتهم مشيرا إلى أن وزارة التربية الوطنية تسمح للأساتذة والمدراء الجدد بإجراء حركة نقلهم (بعد ثلاث سنوات) من الخدمة مما يمكنه من "الاقتراب شيئا فشيئا من ولايته" .

وبلغة الأرقام، أكد حجار أن ما بين 2014 و 2017 لم يستفيد سوى 248 خريج من المدارس العليا للأساتذة من التوظيف بقطاع التربية من بين 5552 متخرج وهو ما يمثل نسبة 4,4 بالمائة .

وقد تم اليوم تنصيب لجنة "دائمة " بين وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي، تتويجا لأربع لقاءات بين القطاعين تتعلق بالمدارس العليا، وتهدف هذه اللجنة إلى جعل المدارس العليا للأساتذة أقطاب امتياز للوصول لمدرسة ذات نوعية.

وحسب وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت تهدف هذه اللجنة إلى تشخيص الوضع في القطاع وتحديد الاستراتيجيات للتوظيف إلى غاية 2025 حسب المستوى والمادة وحسب الاختصاصات.

وفيما يخص البحث العلمي أكدت وزيرة التربية أن هذه اللجنة من شانها أيضا عقد اتفاقات بين المعهد الوطني للبحث في التربية مع مراكز ومخابر البحث في الجامعات في المواضيع التي تهم قطاع التربية والتي تكون "مستعملة فورا".

كما تطرق الطرفان إلى مسألة إدماج التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة في الأقسام العادية وتكوين المدارس العليا لأساتذة الأقسام التحضيرية للتعليم الابتدائي.