رقعة الخبازين الذين رفعوا التسعيرة تتسع

لليوم الثاني على التوالي من اتخاذهم للقرار غير القانوني برفع سعر الخبر بنسبة 50 % لم يكترث الكثير من الخبازين لا بتحذيرات جمعيات حماية المستهلك و لا بتكذيب المنظمة الوطنية لحماية المستهلك و لا تهديدات مديرية التجارة و حتى جمعيات الأحياء الي هددت بمقاطعة شراء الخبز ، حيث واصلوا امس بيع الخبز بسعر 15 دينار للواحدة.
ففي بجاية قال رفيق مباركي رئيس نقابة الخبازين أن القرار اتخذ و بصفة نهائية و لا أحد بمقدروه أن يجعلهم يتراجعون عن موقفهم الذي وصفه بالشرعي، وقال أن الخبازون انتظروا خمس سنوات من السلطات العمومية أن تفصل في الأمر ولم تفعل وأن الخبازون وجدوا أنفسهم بين ثلاث خيارات إما الإضراب المفتوح أو الغلق أو رفع السعر بنسبة 50 % . و خلال الجمعية العامة ليوم الخميس الماضي حسموا الأمر لصالح الخيار الثالث رافضا أن يكون ألأمر تحديا لسلطة الدولة و لقوانين الجمهورية و إنما بالنسبة له حق انتزعوه بعد طول انتظار.
أما مدير التجارة لولاية بجاية ترية لخضر وفي أول رد فعل له، اعتبر تصرف الخبازين بالإجراء غير القانوني مؤكدا أن سعر الخبز مقنن و المادة الأولية الرئيسية لصناعته مدعمة من طرف الدولة.
كشف أن الخبازين ارتكبوا مخالفتين في غاية الخطورة ، منها رفع سعر مادة مدعمة من طرف الدولة و تخفيض وزن الخبزة الواحدة الى 200 غرام وهو ما يتناقض مع النصوص القانونية المنظمة لهذه المادة و دعا الخبازين إلى التعقل و التراجع عن تصرفهم غير القانوني ودعا المواطنين و الجمعيات الى التهدئة مؤكدا أن الدولة ستبسط سلطتها بداية من نهار اليوم . وأضاف أن السلطات العمومية هي الوحيدة المؤهلة لتعديل سعر الخبز .
وحسب مصادر موثوق منها فإن والي بجاية أمر مديرية التجارة بتوزيع جميع فرق التفتيش التابعة لها عبر البلديات لأجل اخذ الإجراءات اللازمة لردع الخبازين الذين تحدوا سلطة الدولة وتضيف ذات المصادر أنه حتى مصالح الأمن من شرطة و درك قد تلقت تعليمات بتنظيم دوريات تفتيش نحو الخبازين .
و في البويرة أكد مصدر من مديرية التجارة أمس من أن هذه الأخيرة ستضرب بيد من حديد الخبازين الذين رفعوا تسعيرة الخبز المدعم من قبل الحكومة إلى 15 دينار، ففي الوقت الذي كان ينتظر فيه المواطن تدخل مصالح الدولة لوضع حد للزيادات الغير شرعية التي لجأ إليها الخبازون بعدما رفعوا تسعيرة الخبز بخمس دنانير، توسعت أمس رقعة الخبازين الذين رفعوا التسعيرة لتشمل جل بلديات ومناطق الولاية حيث وصل عددهم إلى حوالي 100 خباز، مما أثار غضب و سخط المواطنين الذين لم يصدقوا بان الزيادات وصلت إلى المودة الأساسية التي يعتمدون عليها في قوتهم اليومي، بعدما مست زيادات الحكومة جل المواد الاستهلاكية و الكهرباء و الماء و الوقود.
وفي الوقت الذي اكتفت فيه مصالح المراقبة بتوجيه استدعاءات للخبازين الذين رفعوا التسعيرة، اعتبر مدير التجارة بالولاية رفع التسعيرة بالعمل الغير شرعي و هدد الخبازين بان مصالحه ستتخذه ضدهم الاجراءات القانونية الصارم .