رفعوا أسعار الخبز إلى 15 دينار ومنظمة حماية المستهلك تدعو الوزارة للتدخل

خبازون فوق القانون!

دعت المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك أبوس وزارة التجارة إلى ضرورة التدخل بعد رفع تسعيرة الخبز غير القانونية عبر عدة ولايات على مستوى الوطن، منددة بهذا الإجراء غير القانوني رغم تأييدها للمطالب الشرعية للخبازين. وفي هذا السياق، قالت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفايس بوك ، أنه بلغها رفع تسعيرة الخبز العادي في بعض المناطق إلى 15 دينار، حيث شرعت بعض المخابز، مع حلول الفاتح من ديسمبر، إلى اعتماد تسعيرة جديدة للخبز بدل تسعيرته القانونية 10 دينار. وأضافت المنظمة أن رفع تسعيرة الخبز بهذه المناطق على غرار ذراع الميزان، تيبازة، البويرة، البيض وغير مرفوض وغير مقبول رغم تأييدها للمطالب الشرعية للخبازين التي تطالب بإعادة النظر في تسعيرة الخبز نظرا لهامش الربح الضئيل، مشيرة إلى أن سكان هذه المناطق تفاجؤوا بتسعيرة الجديدة التي جاءت دون سابق إنذار، فيما دعت إلى ضرورة تدخل الأجهزة الرقابية للوزارة الوصية بشكل سريع. وكان رئيس اتحادية فدرالية الخبازين، يوسف قلفاط، قد أكد في تصريح إعلامي، أن ملف إعادة النظر في تسعيرة الخبز لا يزال قيد الحوار مع وزارة التجارة، مشيرا إلى انه لم يتم الفصل بعد في أمر زيادة الأسعار، موضحا أن الفترة المقبلة ستحدد أذا كان هناك زيادة ام لا والتي سيعلن عنها عبر البيان الختامي للحوار الجاري مع وزارة التجارة، مضيفا ان سعر الفرينة مدعم من طرف الحكومة وبالتالي تبقى لها صلاحية خفض سعرها أو رفعه. وكانت اتحادية الخبازين قد عرضت مقترحات على الحكومة والتي لا تزال قيد الدراسة، منها تخفيض سعر الفرينة للمحافظة على هامش ربح الخبازين، وبالتالي، الإبقاء على نفس سعر الخبز المتداول حاليا، في حين يشير المطلب الثاني إلى ضرورة تحضير فرينة خاصة لصنع الخبز والتي تعرف بالصحية الممزوجة بالنخالة، والتي تعتبر أكثر اقتصادية، كما بإمكانها تقليص فاتورة الاستيراد للنصف، خاصة مع فترة التقشف الحالية. وبما أن فرينة الخبز لا تزال مدعمة من طرف الدولة، طالبت اتحادية البازين بضرورة فصل تلك الموجهة لصنع الخبز وبين تلك الموجهة لصنع الحلويات و البيتزا برفع الدعم عنها، وهي المقترحات التي وضعتها الاتحادية فوق طاولة الحكومة وتنتظر الفصل فيها.