الحرب الكلامية تتصاعد بين زمالي ونقابة عمال "سونلغاز"

تصاعدت الحرب الكلامية بين والنقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي على خلفية موقف الأخير من قضية "الحل الإرادي للنقابة".

ونفى زمالي أن تكون أي مصلحة لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أو أي صفة للتدخل في سير المنظمات النقابية، بل تسهر على احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية.

وقال زمالي على صفحته في الفايسبوك "بخصوص قضية الحل الإرادي للنقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز – سونلغاز، أود أن أعلم الرأي العام أن المصالح المعنية على مستوى دائرتنا الوزارية لم تقم إلا بالأخذ بالعلم لهذا الحل الإرادي، والقيام بإلغاء الرقم المرجعي للنقابة سالفة الذكر في السجل الخاص بتسجيل المنظمات النقابية.

وأضاف الوزير " إذا اعتبر عضو أو عدة أعضاء رسميين للنقابة بأن هذا الحل الإرادي لم يتم اتخاذه طبقا للقوانين السارية المفعول، فإن الإجراء المعمول به والواضح هو اللجوء إلى العدالة باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة للبت في هذه الحالة. حيث يتوجب حينئذ على الأطراف المعنية الخضوع لقرارات العدالة".

من جهتها ردت النقابة الوطنية لعمال الكهرباء والغاز على الوزير زمالي بالتأكيد أن وزارته أخذت موقف منحاز لطرف ضد طرف آخر في النزاع الداخلي بين أطراف النقابة، متهمة إياه بضرب قرارات العدالة عرض الحائط وتنصيب نفسه قاضيا يفصل في حل النقابات.

وواصلت النقابة هجومها على الوزير "أطالبك بالاستقالة فأنتم لا تعوون حجم الخطر الذي تمثلوه على الدولة أمام الهيئات الدولية و حتى جزائيا أمام القضاء"، مذكرة الوزير "بالمادة 15 من القانون 90/14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي الذي تنص المادة أنه يمنع على أي شخص معنوي التدخل في الشؤون الداخلية للنقابة".

وختم بيان النقابة "الحل الطوعي هو أن تحب النقابة طوعا وإراديا ونحن نرفض حلها قطعا وبالتالي فأنتم خارجون تماما على نطاق التغطية".