لجنة وزارية لإحصاء مستحقي التحويلات الاجتماعية

تم اليوم الأربعاء تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد البطاقية الوطنية الاجتماعية للسكان من طرف الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليمي صلاح الدين دحموني حسب بيان للوزارة.

ويأتي تنصيب هذه اللجنة تطبيقا للتعليمات التي أسداها الوزير الأول, أحمد أويحيى خلال المجلس الوزاري المشترك المنعقد في 11 ديسمبر والمخصص لمعالم وآفاق السياسات العمومية للتحويلات الاجتماعية.

وابرز ذات المصدر أن هذه اللجنة التي تشرف عليها وزارة الداخلية والتي تضم جميع القطاعات والأطراف المعنية بتنفيذ السياسة الاجتماعية للدولة, "هي مكلفة بإعداد منصة رقمية للمعلومات المتعلقة بالفئات الاجتماعية التي تحتاج لمرافقة الدولة".

وسيتم تطوير هذه اللجنة التي ستشكل أداة للمساعدة في اخذ القرار وتضمن تسيير أنجع للتحويلات الاجتماعية للدولة "على أساس البطاقيات الوطنية التي أعدتها وزارة الداخلية وربطها مع جميع البطاقيات الوطنية الرقمية التابعة لمختلف الوزارات المعنية".

وأشار دحمون خلال اشرافه على تنصيب هذه اللجنة إلى "الأهمية" التي يكتسيها هذا المشروع بالنسبة للحكومة في سياستها الرامية "للحفاظ على المكاسب الاجتماعية" والتي ستسمح ب" تسيير أفضل للتحويلات الاجتماعية للدولة"، ملحا في السياق ذاته على "تسيير يعتمد على العدالة الاجتماعية", ولنظام دعم الفئات الهشة وتخفيض نسبة الفقر والفوارق.

ودعا الأمين العام لوزارة الداخلية جميع ممثلي القطاعات الحاضرة بفعاليات تنصيب اللجنة إلى الانخراط "بشكل كلي في مسعى شامل وممنهج وعلمي وتطوير تنسيقها" من أجل إنجاح هذا المشروع قبل نهاية سنة 2018، يختتم البيان.